تضم الحظيرة الوطنية للسيارات 3 ر8 مليون مركبة 62 بالمئة منها عبارة عن سيارات سياحية اي ما يمثل معدل سيارة واحدة لكل سبعة مواطنين، حسب ماصرح به الاثنين وزير النقل والاشغال العمومية، بوجمعة طلعي.
و اوضح الوزير -خلال ندوة نظمتها جريدة المجاهد اليومية- ان 53 بالمائة من هذه الحظيرة لها متوسط عمر دون 10 سنوات بينما 37 بالمئة منها يفوق 20 سنة.
وفي تطرقه لمشروع القانون الخاص بتنظيم وامن الطرقات-الذي سيعرض هذا الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني- اشار السيد طلعي ان هذا النص سيدخل رخصة السياقة بالتنقيط التي ستطبق بداية 2017 وكذا تشديد العقوبات الخاصة بالمخالفات والجرائم.
واشار الوزير الى أن لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني اقترحت ادخال اجراءات جديدة مثل اجبارية حزام الامن للركاب المنقلين في المقاعد الخلفية وكذا الزام مقعد خاص بالاطفال في حالة نقل الرضع وفي حالة عدم احترام هذه الاجراءات سيعرض المخالفين لغرامة مالية قدرها 5000 دينار.
وفيما يخص المراقبة التقنية للسيارات، اعتبر السيد طلعي ان الاسعار الحالية "جد منخفضة لتغطية تكاليف عملية مراقبة صارمة ودقيقة" مشيرا الى ضرورة مراجعة هذا السعر لتعزيز امن السيارات.
وعن سؤال حول الزيادات في الرسوم على سعر الوقود المنصوص عليها في قانون المالية 2017 وتاثيرها على اسعار النقل الجماعي، اكد الوزير انه ليس هناك اي زيادة مرتقبة في اسعار النقل.
واضاف في هذا السياق انه في حالة ما اذا طلب الناقلون الخواص ارتفاعات في سعر النقل فسوف يتم اولا اطلاق مفاوضات" مشيرا الى انه تم منح زيادات بنسبة 10 بالمئة في السنة الماضية.
وفيما يخص الاشغال العمومية، افاد الوزير ان الاستلام النهائي والكامل للطريق السيار شرق-غرب سيتم في بداية 2018 موضحا ان الدفع-سعره يتراوح من 1 او2 دينار للكيلومتر- لن يطبق قبل نهاية الاشغال في الاجزاء تحت الاشغال حاليا وكذا وضع المرافق الضرورية لمثل هذه العملية.
واوضح طلعي ان الدفع سيفرض فقط على مستخدمي الطريق السيار وان الدولة لن تطلق هذا الدفع بدون ان تقدم بدائل للمواطنين لملك وسيلة اخرى للسفر مثل الطرقات والطرق السيارة ما بين الولايات التي تبقى مجانية بالنسبة للجميع.
المصدر: الإذاعة الجزائرية