أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الأربعاء بالجزائر ان مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة سيساهم في تعزيز السيادة الوطنية و تطويرا لاقتصاد الوطني وكذا زيادة التنافسية الصناعية.
وقال بوشوارب خلال عرضه لمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد العربي ولد خليفة ان هذا النص يدخل في إطار سلسلة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في المجال الاقتصادي كمراجعة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و قانون الجمارك.
وأضاف الوزير ان مشروع قانون نظام القياسة أملته التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية و العالمية مما جعل من المستعجل مرافقة التطور الاقتصادي والصناعي من جهة والتأقلم مع التطورات المسجلة على الصعيد الدولي في ميدان القياسة من جهة أخرى.
وحسب بوشوارب يتمثل الهدف من النص الجديد في إنشاء إطار موحد لوضع نظام وطني حقيقي ذو مستوى دولي و الذي يدرج للمرة الأولى جوانب القياسة الصناعية و القياسة الأساسية و تحيينها.
وأوضح الوزير ان الجزائر بحاجة اليوم إلى نظام مبني على هيكل مكيف و بنى تحتية قوية تضمن نزاهة التبادلات التجارية المحلية و الدولية و المحافظة على الاقتصاد الوطني و مصالح المستهلك.
"هذا المشروع -يقول بوشوارب- سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من الانخراط في مسار الجودة حسب المتطلبات المعمول بها دوليا و التموقع في الأسواق الدولية وهذا لسد الهوة بين نظام القياسة في الجزائر و الأنظمة المماثلة على المستوى الدولي".
ومن بين أسباب هذه الهوة انحصار نظام القياسة على المهام الكلاسيكية ووجود اختلال مقارنة بالتطورات المسجلة على المستوى العالمي و التي مست مجالات الصحة و البيئة والأمن يوضح الوزير الذي أكد ان هناك فراغا قانونيا للتكفل بالقياسة الصناعية والأساسية.
وأوضح بوشوارب أن الديوان الوطني للقياسة القانونية "يعاني من قانون أساسي غير ملائم لاستقطاب الكفاءات و تنفيذ المهام الموكلة إليه".
كما شدد على ان هذا النص يهدف إلى إنشاء إطار موحد لوضع نظام وطني حقيقي ذو مستوى دولي يدرج للمرة الأولى جوانب القياسة الصناعية و القياسة الأساسية ويحينها.
كما يرمي كذلك إلى إنشاء مخبر وطني مرجعي للقياسة وتأهيل مصالح القياسة القانونية اللامركزية.
من جهة أخرى يتمحور مشروع إنشاء المخطط الوطني للقياسة الذي جاء به مشروع القانون حول عدة نقاط تشمل أساسا إنشاء مجلس وطني للقياسة الذي يتشاور مع جميع الأطراف الفاعلة حول السياسة الوطنية للقياسة و تسييرها و إنشاء هيئة وطنية للقياسة تكون مسؤولة عن السلسلة الوطنية للمعايرة والتنسيق بين الفروع الثلاثة للقياسة (القياسة القانونية و الصناعية والأساسية).
وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء شبكة من المخابر المرجعية للقياسة تتكون من مخبر وطني مرجعي و مخابر أخرى معينة من طرف الهيئة الوطنية للقياسة.
يضاف إلى ذلك إنشاء مخابر المعايرة والتجارب تقدم خدمات في المجالات التطبيقية و التنظيمية و إنشاء هيئة موكلة تتكون من هيئات ذات كفاءة تقوم بتفتيش و أداء المهام الخاصة القياسة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج