نددت اليوم الجمعة منظمة حماية حقوق الانسان الكائنة في لندن أمنيستي إنترناشنل ب'الاعتقالات الجماعية" للمحتجين في منطقة الريف بالمغرب.
وأشارت أمنيستي في بيان لها إلى أن " السلطات المغربية أجرت خلال الأسبوع الفارط حملة واسعة من الاعتقالات ضد العشرات من المحتجين والمناضلين والمدونين في منطقة الريف شمال المغرب بعد عدة أشهر من الاحتجاجات الداعية إلى وضع حد للتهميش وتمكين أفضل للمنطقة من ناحية الخدمات".
كما اكدت المنظمة غير الحكومية أنه تم منع بعض المحتجين المعتقلين من التواصل مع محامييهم خلال فترة حبسهم. وحسب المحامين الذين ذكرتهم المنظمة فإن "بعض المعتقلين يحملون جراحا بارزة على وجوههم".
وتخشى أمنيستي من ان يتم ادانة المحتجين السلميين والمدونين الذين يغطون هذه الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة المساس بأمن الدولة إذ جاء في البيان "نخشى أن تكون حملة الاعتقالات هذه متعمدة من اجل معاقبة محتجي الريف بعد عدة اشهر من الاحتجاج السلمي. فعلى السلطات المغربية أن تحترم الحق في حرية التعبير والتجمع".
واكدت أمنيستي أنه لا يجب منع المتهمين من حقهم في محاكمة عادلة وعلى السلطات أن تحرص على عدم إدانتهم باتهامات مغلوطة كونهم شاركوا فقط في احتجاجات.
ويذكر ان موجة الاحتجاجات التي زعزعت الريف المغربي قد انتقلت إلى مناطق أخرى من البلاد حيث زاد الضغط خاصة بعد اعتقال رائد الاحتجاجات ناصر الزفزافي من قبل السلطات المغربية.
وذكرت المنظمة أن "قوات الامن المغربية اعتقلت بين 26 و 31 مايو ما يقارب 71 شخصا إثر احتجاجات بمدينة الحسيمة والمدينتين المجاورتين إمزوران و بني بوعياش" مضيفة انه "تم إدانة 33 شخصا على الأقل من قبل وكيل المملكة بالحسيمة وتم رفض طلب الافراج عن 26 محتجا رهن الحبس الاحتياطي حيث تم تأجيل القضية إلى غاية 6 يونيو".
ونقلت أمنيستي ان "العديد من المعتقلين قد صرحوا لمحامييهم انهم تعرضوا للشتم والتهديد بالاغتصاب من قبل العناصر التي أوقفتهم بينما قال آخرون أنهم أجبروا على امضاء تقارير مساءلة مزورة".
كما أعربت أمنيستي عن قلقها إزاء نقل حوالي 30 محتجا موقوفا بين 26 و 31 مايو إلى الدار البيضاء للمساءلة امام الشرطة القضائية وهي جهاز يتكفل بالجرائم الخطيرة المتعلقة بأمن الدولة والارهاب.
علاوة على ذلك ترى أمنيستي إنترناشنل انه من "المقلق جدا" ان يتم اتهام المحتجين بتهم متعلقة بأمن الدولة من أجل معاقبة المناضلين الذين يشاركون في احتجاجات مرتبطة بمطالب اجتماعية.
كما اعربت المنظمة عن قلقها تجاه انتهاك مبدأ قرينة البراءة فما يخص الزفزافي ومناضل آخر تم توقيفه معه إضافة إلى المعاملة "اللاإنسانية والمزرية" التي يعانيان منها.