صرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا الثلاثاء من قسنطينة بأن الحكومة ستصادق "عما قريب" على الأحكام التطبيقية المتعلقة بمساعدي النيابة المتخصصين لتمكين العدالة من أداء مهمتها بفعالية في حماية المجتمع من كل أشكال الانحرافات.
و أوضح الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على التنصيب الرسمي للنائب العام الجديد لدى المجلس القضائي لقسنطينة بأن هذه الأحكام من شأنها أن "تضع تحت تصرف النيابة بشكل دائم خبراء متخصصين في مجالات تقنية (مالية مصرفية وغيرها) لتستعين بهم سواء خلال التحريات الأولية أو بعد تحريك الدعوى العمومية".
و كشف لوح بأن المرسوم التنفيذي المتعلق بمساعدي النيابة المتخصصين سيعرض على الحكومة في 23 سبتمبر المقبل ملحا على معيار "التخصص" لاسيما في معالجة القضايا الخطيرة و المعقدة على غرار الرشوة (الفساد) و الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة.
و أضاف الوزير بأن السنة القضائية المقبلة ستعرف "ديناميكية جديدة" في مجال مكافحة الفساد و الجرائم الاقتصادية و المالية لاسيما من خلال تفعيل دور الأقطاب الجزائية المتخصصة التي سيتم تعزيز قدراتها بشريا و هيكليا لجعلها أكثر نجاعة خصوصا في مجال القضايا المتعلقة بتبييض الأموال و التحويلات غير القانونية لرؤوس الأموال إلى الخارج.
و في إطار تطبيق مخطط عمل الحكومة و تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فإن قطاع العدالة مصر و عازم على مواصلة الإصلاحات التي تقررت في هذا المجال من خلال عمليات في العمق و ذلك بعيدا عن التسرع حسب ما أضاف الوزير.
و بعد أن وصف مسؤولية القضاة بـ "الثقيلة و الخطيرة" أبرز الوزير أهمية تأطير القضاة الجدد من خلال التكوين و الرسكلة على الخصوص.
و تحدث لوح مجددا عن المزايا و الفوائد التي جاءت بها الإصلاحات خاصة ما تعلق بحماية الحريات الأساسية الفردية و الجماعية بما يمكن المواطن من العيش في أمن و سلم و استقرار و طمأنينة.
و توجه وزير العدل حافظ الأختام منتصف نهار اليوم إلى ورشة بناء المقر الجديد للمجلس القضائي لقسنطينة بمحاذاة طريق عين الباي حيث شدد على ضرورة تسريع وثيرة الأشغال بهدف استلام المشروع بعد 6 أشهر.
للتذكير فإن النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء قسنطينة بن عبد الله محمد بن لخضر قد خلف محمد عبد اللي الذي تم تعيينه رئيسا لمجلس قضاء بومرداس و ذلك في إطار الحركة الجزئية التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء.