استخدمت الولايات المتحدة أمس الاثنين حق النقض "الفيتو" أمام مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار يرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لاسرائيل.
وأيد مشروع القرار الأعضاء الأربعة عشر الباقون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلا أن استخدام الولايات المتحدة للفيتو أوقفه.
وتدعو مسودة القرار الذي قدمته مصر باسم الدول العربية الدول الأعضاء إلى الامتناع عن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس كما نصت على أن أي قرارات أحادية الجانب حول وضع المدينة ينبغي ألا يكون لها أثر قانوني ويجب إلغاؤها.
وباعتراض الولايات المتحدة على مشروع القرار تكون بذلك قد استخدمت "الفيتو" لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي 43 مرة على حساب الحقوق الفلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه أول مرة تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن منذ أكثر من ست سنوات.
الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي وتعتبره انحياز للاحتلال الإسرائيلي
من جهتها أدانت الرئاسة الفلسطينية "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار بشأن القدس المحتلة واعتبرته استهتارا بالمجتمع الدولي وانحيازا للاحتلال والعدوان الإسرائيلي ومخالف لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن هذا "الفيتو" سيؤدي إلى مزيد من عزلة الولايات المتحدة كما سيشكل استفزازا للمجتمع الدولي مضيفا بالقول سنواصل تحركاتنا في الأمم المتحدة وفي كافة المؤسسات الدولية للدفاع عن حقوق شعبنا.
مصر تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به بشأن القدس
كما أعربت مصر عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الذي قدمته بشأن القدس بسبب استخدام واشنطن حق النقض (فيتو) ضده.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إنه "من المقلق للغاية أن يعجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يؤكد على قراراته ومواقفه السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفقا لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دوليا".
وأضاف أن "المجموعة العربية ستجتمع لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية مدينة القدس".
ويشدد مشروع القرار الذي تقدمت به مصر باسم الدول العربية إلى مجلس الأمن على أن وضع القدس "يجب أن يتم حله عبر التفاوض" وأن أي قرار أو عمل يهدف الى تغيير الطابع أو الوضع أو التكوين الديموغرافي للمدينة "لا يتمتع بأي سلطة قانونية وهو باطل ولاغ ولا بد من سحبه".