أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" مواصلة اضرابه غير المحدود الذي شرع فيه الثلاثاء رغم قرار المحكمة القاضي بعدم شرعيته.
وصرح مسؤول الاتصال في النقابة، مسعود بوذيبة "قررنا مواصلة الإضراب غير المحدود بعد أن أوصدت أبواب الحوار مع الوزارة" مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية "كان لها الوقت الكافي (بين 21 و 30 جانفي) لوقف الحركة الاحتجاجية من خلال الحوار مع النقابة".
وتعقيبا على تصريح وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، من ولاية غرداية، حول قرار العدالة القاضي "بعدم شرعية" الحركة الاحتجاجية وضرورة تعليقها، أكد بوذيبة أن دعوة النقابة إلىالاضراب "لقيت صدىً واسعاً في الميدان".
و كانت بن غبريت قد صرحت خلال ندوة صحفية بغرداية أن دائرتها الوزارية بذلت "جهودا معتبرة من أجل حل المشاكل" وغيرها من انشغالات نقابات القطاع.
و قالت الوزيرة "كنا ولا زلنا في أتم الاستعداد للاستجابة للانشغالات القانونية للعمال ونقابات التربية, و أبواب الحوار المتحضر تظل مفتوحة" موضحة أنها طلبت من مسؤولي كنابست تعليق الإضراب غير المحدود قبل مباشرة حوار هادئي قائلة "نحن جاهزون لتلبية كل الانشغالات القانونية ".
و في رده على سؤال حول نسبة الاستجابة للإضراب, اعتبر بوذيبة أن هذا الاخير لقى تجاوبا واسعا خاصة في الطور الثانوي لاسيما في كل من ولاية بومرداس وبجاية وبليدة وقسنطينة ووهران وغرداية والأغواط وتلمسان وبويرة وعنابة وباتنة والجزائر شرق وغرب.
و من جهة أخرى, كشفت أن أولياء التلاميذ قد أودعوا شكوى ضد هذا الإضراب غير المحدود و الذي يعتبر غير شرعي.
وتنصب مطالب النقابة على الاحترام الكامل لمحتوى الاتفاقيات الموقعة مع الوزارة لاسيما فيما يخص تسوية وضعية المستخدمين في المناصب الآيلة للزوال وكذا طب العمل وتحيين منحة العمل في الجنوب إضافة الى السكن والترقيات.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج