قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي ، هذا الاثنين، إنه "لو تم احترام كل هذه التعليمات التي تم اعطاؤها مسبقا لمدراء الصحة و السكان لكان بالإمكان تفادي تلك الوفيات المسجلة في حريق دار الولادة بمستشفى الوادي.
ورفض ميراوي في معرض تطرقه "للمأساة الوطنية" التي المت خلال الاسبوع الاخير بعائلات الرضغ خلال ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء جمعه بمدراء الصحة و السكان الـ48 ان يكون الاهمال المسجل في قطاعه راجع الى "غياب الوسائل" مؤكدا ان العقوبات التي اتخذت عقب هذه المأساة تعتبر "مؤقتة" بما ان "التحقيق القضائي الجاري سيحدد جميع المسؤوليات في حين ان اشخاصا قد وضعوا رهن الحبس الاحتياطي".
وتابع قوله ان "جميع تلك الاجراءات ستبعث على التفكير بان المسؤولية ليست مهمة سهلة" الا انه لم يستبعد "تسليط عقوبات اخرى في المستقبل".
وفي معرض رده على سؤال حول ندرة بعض انواع الادوية المسجلة منذ بضعة اسابيع اكد الوزير ان عددها يبلغ 50 وليس اكثر كما اشارت اليه بعض الاطراف.
وخلص في الاخير الى التأكيد بان "هذه الظاهرة ليست خاصة بالجزائر و ان ما يهمني هو ان تكون الادوية الاستشفائية و تلك الاساسية متوفرة على مستوى الصيدليات" موضحا ان المشكل يكمن على مستوى "البيع المتزامن" الذي يمارسه بعض الموزعين حيث سيتم "الاعلان قريبا عن بعض الاجراءات في هذا الخصوص".
تعليمات جديدة لمدراء الصحة و السكان الـ48
ووجه ، ميراوي تعليماته لمدراء الصحة و السكان ال48 من اجل تطبيق الاجراءات الجديدة سيما الامنية و التنظيمية من اجل تسيير جيد لقطاع الصحة و التكفل بالمرضى.
وفيما يتعلق بالتدابير الامنية الواردة من اجل "حماية الاشخاص و الهياكل الصحية" الح الوزير على مدراء الصحة و السكان من اجل "الاسراع" في اجراء الخبرات التقنية الضرورية المحددة "لمطابقة" التجهيزات للمقاييس الامنية و اعتماد المخططات الداخلية للأمن و التأكد من "توفر" الانظمة المضادة للحرائق و كذا "نوعية" التجهيزات الكهربائية على مستوى المؤسسات الصحية.
كما يضطلع مدراء الصحة و السكان بتكوين اعوان مختصين في اخماد الحرائق و مراقبة منافذ النجدة و تكثيف زيارات التفتيش و نظافة المحيط الاستشفائي مع التخلص من التجهيزات و الوسائل الاخرى "غير المستعملة".
اما على مستوى تحسين مردودية المصالح الصحية فقد طالب الوزير من المعنيين "بأنسنة استقبال و توجيه" المرضى و الحضور "الفعلي" للفرق الطبية و شبه الطبية والادارية و تحسين ظروف عمل وايواء و اطعام مستخدمي الصحة وكذا توفير المنتجات الصيدلانية الضرورية للمرضى مع السهر على "ترشيد استعمالها".
اما بخصوص الجانب المتعلق بالوقاية فان مدراء الصحة و السكان مكلفون خاصة "بتعزيز" نظام اليقظة و الانذار من الامراض المعدية و تطبيق رزنامات التلقيح و كذا مكافحة الامراض غير المعدية مع التأكيد على التشخيص المبكر.
من جانب اخر تطرق الوزير بشكل خاص الى التكفل بالمرأة الحامل موصيا المعنيين "بتقييم" عملية تجسيد المخطط الوطني الموجه لهذه الاخيرة مع مواصلة التحسيس بالأهمية التي يكتسيها هذا المخطط فيما يخص متابعة مسار المرأة الحامل.