أكد وزير المالية، محمد لوكال ، الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 "لا ينص على أية زيادة في الرسم على القيمة المضافة".
وفي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية ،أكد الوزير أن "نسبة الرسم على القيمة المضافة المعمول بها تم الابقاء عليها وتبقى نفسها بالنسبة لسنة 2019".
في هذا السياق، أوضح الوزير أنه في اطار القراءة الثانية للمشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 أكدت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد الاربعاء الماضي " على تعزيز الاعمال في مجال تحصيل العائدات الجبائية العادية المستحقة".
و عليه تمت دعوة مصالح وزارة المالية من أجل "تحقيق فعالية أكبر في مجال الرسوم و عائدات الدولة (ضرائب و رسوم و ايجار) من خلال آليات تشجع على تحقيق فعالية أكبر في هذا المجال من طرف مختلف المتدخلين في التسيير الجبائي .
في هذا الصدد من المنتظر أن تبلغ نسبة ارتفاع العائدات الجبائية العادية 8،6 بالمئة ضمن التوقعات المحينة لمشروع قانون المالية 2020 و المقدمة في اطار القراءة ال2 لهذا النص حسب لوكال.
كما أضاف أن "المسعى (الحكومي) يكمن في اعادة دفع الجهاز الجبائي. لن نمس جيوب المواطنين بل سنسعى الى تحسين فعالية التحصيل".
الخزينة لا تزال تمتلك 7ر610 مليار دج التمويل غير التقليدي
كما صرح وزير المالية محمد لوكال أنه من أصل 6.556،2 مليار دولار التي رصدتها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر الى غاية جانفي 2019 في اطار التمويل غير التقليدي فان الرصيد المتبقى للاستهلاك قبل نهاية السنة يقدر ب 610،7 مليار دج.
وأكد لوكال أن "حساب الخزينة لدى بنك الجزائر يتضمن رصيدا ايجابيا قدر ب610،7 مليار دج من شأنه أن يسمح بمواصلة تأمين مختلف النفقات في اطار سنة 2019".
وعليه فان من أصل 6.556،2 مليار دج المرصدة الى غاية يناير 2019 قبل تجميد هذا النوع من التمويل في ماي الماضي بقرار من الحكومة فانه من المرتقب ضخ مبلغ اجمالي قيمته 5.945،5 مليار دج لقطاع الاقتصاد الى غاية 25 سبتمبر 2019، حسب لوكال
وذكر الوزير ان بنك الجزائر كان قد تحدث في اصداره لشهر سبتمبر 2019 عن استهلاك موارد التمويل غير التقليدي بقيمة 5.071،9 مليار دج الى غاية هذا التاريخ.
التمويل غير التقليدي يبقى ساريا الى غاية 2022
وعن سؤال حول معرفة الغاء اللجوء الى التمويل غير التقليدي نهائيا، أوضح لوكال أن هذه الألية المالية تبقى "سارية الى غاية 2022" و أنها "تبقى وسيلة هامة لكن غير حصرية لتمويل عجز الخزينة الى غاية نهاية صلاحيته".
غير أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 لم يجدد هذا النمط من التمويل مفضلا تغطية العجز المالي من خلال اللجوء الى " الموارد الداخلية العادية".
ولدى تطرقه بالتفصيل الى تعبئة موارد غير تقليدية تم ضخها في الاقتصاد منذ اللجوء الى نمط التمويل هذا ابتداء من 2017، أكد الوزير أن تغطية حاجيات تمويل عجز الخزينة استهلك 2.470 مليار دج منها 1000 مليار دج مرصدة في يناير 2019.
أما تمويل الديون العمومية الداخلية، فقد استهلك 2.313 مليار دج من هذه الموارد. و يتوزع هذا التمويل على معالجة الالتزامات المالية للدولة تجاه سوناطراك بقيمة 904 مليار دج و معالجة ديون سونلغاز المستحقة لدى البنوك العمومية بقيمة 545 مليار دج.
كما سمح التمويل غير التقليدي بمعالجة الاقتراض الوطني من أجل النمو الاقتصادي بقيمة 264 مليار دج و معالجة ديون الصندوق الوطني للتقاعد بقيمة 500 مليار دج .
و اضافة الى ذلك، فان 1.773،2 مليار دج تم تعبئتها لتمويل الصندوق الوطني للاستثمار حسب الوزير علما أن هذا المبلغ سمح بتمويل مشاريع استثمار مختلفة منها غلاف مالي بقيمة 948 مليار دج في اطار برامج سكنات عدل و 364 مليار دج سمحت بالتغطية الجزئية لعجز الصندوق الوطني للتقاعد في اطار سنة 2019 بقيمة 700 مليار دج.
وبالنظر الى شدة الازمة الاقتصادية، شرعت الجزائر في سنة 2017 بتعديل القانون المتعلق بالنقد والقرض قصد السماح للخزينة العمومية بالاقتراض مباشرة من بنك الجزائر دون تسقيف هذه الديون و ذلك الى غاية 2022 .
