أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش من ولاية سطيف أن تعديل الدستور جاء في اطار مواكبة الأحداث التي عاشتها الجزائر خلال السنة الماضية وكذا المتغيرات الخارجية للعالم.
وقال فنيش خلال كلمته إن عرض تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه والاستفتاء عليه هو تكريس للإرادة الشعبية مبرزا أن هذا التعديل يتضمن مواد تتماشى مع المتغيرات الدولية وتستجيب لتطلعات المواطينين.
وحسب المتحدث يركز التعديل الدستوري المرتقب على 7 مجالات محددة منها حقوق وحريات المواطنين وكذا أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد ،إلى جانب تعزيز فصل السلطات.
كما يتعلق المجال الرابع –يضيف رئيس المجلس الدستوري- بتعزيز السلطة الرقابية البرلمانية ،اضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء والمساواة بين المواطنين والعمل على التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات ويتعلق الأمر بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .
هذا وبعد شهرين من العمل والدراسة والتنقيح من المرتقب أن تسلم لجنة تعديل الدستور الأحد القادم كأقصى تقدير أول نسخة من مسودة الوثيقة الأساسية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليتم بعدها توزيع المشروع على الجمعيات والأحزاب والفاعلين السياسيين للإثراء وتقديم المقترحات.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
