تباينت آراء المصنعين وجمعيات ومنظمات حماية المستهلك بعد صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات بالجزائر في العدد الأخير للجريدة الرسمية ، بين من وصفها بالشروط التعجيزية و من يرى أنها تحفظ حقوق المستهلك.
وفي هذا الصدد، إعتبر المدير العام لشركة البرقان الدولية لبيع السيارات بالجزائر نورالدين مدور، أن دفتر الشروط المحدد لممارسة نشاط تصنيع السيارات "تعجيزي ولا يخدم الزبون لأنه سيستغرق من 4 إلى 5 سنوات لتجسيده ، كما يشترط على المستثمر أن يساهم بـ 40 بالمائة من قيمة التصنيع".
وأضاف مدور أنه يجب على" المُصنع توفير على الأقل مبلغ 80 مليون دولار أو 100 مليون دولار مع ضخ أول دفعة مقدرة بـ 40 مليون دولار ".
ووصف المدير العام لشركة البرقان الدولية لبيع السيارات هذه الشروط ب"الصعبة خصوصا في الوقت الحالي الذي تمر بيه البلاد وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات ".
من جهته، يرى رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي ، أن دفتر الشروط الجديد يحفظ حقوق المستهلك، لكن في نفس الوقت يُثقل كاهل المستثمر ، مضيفا أن هذا الدفتر "احتفظ بالعديد من النقاط التي نراها إيجابية ، طالما أن حقوق المستهلك تبقى قائمة إلى أننا نتحفظ على بعض النقاط التي نرى أنها لا تفي بالغرض ".
وقال زبدي إن بعض "التجهيزات الثانوية" ستعمل بطريقة أو بأخرى على " إثقال كاهل الزبون مادياً وكذلك عند فرض على وكيل السيارات منشآت كبيرة جدا ستنعكس على تكاليف السيارة التي ستثقل حتما أعباء الزبون ".
