كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ان اولوية قطاع الطاقة على المدى القريب، هي توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء و الغاز الطبيعي الى الميادين الخلاقة للثروة و مناصب العمل كالفلاحة و الصناعة و الخدمات.
و قال الوزير، في تصريح صحفي خلال زيارة عمل لولاية الجزائر، دشن خلالها العديد من المنشآت الكهربائية و الغازية، أن "اغلبية الطاقة التي تنتجها مؤسسة سونلغاز- سواء من الكهرباء أو الغاز الطبيعي- هي مستهلكة بنسبة تفوق 75 بالمائة من قبل المنازل اي بدون خلق أي ثروة جديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني".
وقال الوزير، فإن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة، المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية، "ستحاول، على المدى القريب، توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء والغاز الطبيعي الى الميادين الخلاقة للثروة و مناصب العمل كالفلاحة و الصناعة و الخدمات والتي سيتم التركيز عليها مستقبلا"، مشيرا الى ان هذا "سيتم دون المساس باحتياجات المواطنين من الكهرباء أو الغاز الطبيعي التي ستبقى تلبيتها اولوية".
وبخصوص ولاية الجزائر، أوضح عطار انها تستهلك حاليًا 1.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا ما يساوي حوالي 10 بالمائة من الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي المقدر بـ 14 مليار متر مكعب سنويا من هاته المادة الطاقوية، و لهذا، يضيف الوزير، "يعتبر التأمين الطاقوي لولاية الجزائر هامًا جدًا".
في هذا الصدد، اعتبر ان المشاريع التي تم تدشينها اليوم بالعاصمة ، و هي مركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) بالحميز (بلدية دار البيضاء) و مركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) ببلدية دالي ابراهيم و كذا انبوب تحويل الغاز الطبيعي بوفاريك- الشراقة، تعتبر "هامة جدا"، مشيرًا إلى أنّ قيمة استثمارات سونلغاز فيها فاقت 8 ملايير دج، منها 5 مليارات فقط في انبوب تحويل الغاز الطبيعي.
وأضاف عطار أنّ هذه المشاريع تدخل في إطار مخطط التأمين الطاقوي لولاية الجزائر سواء من حيث توزيع الكهرباء او الغاز الطبيعي، مشيرا الى أن انبوب تحويل الغاز الطبيعي الاتي من بوفاريك نحو الشراقة سيسمح بتزويد كل المنطقة الغربية لولاية الجزائر من حيث التموين و توزيع الغاز الطبيعي، خصوصًا المدينة الجديدة بسيدي عبد الله.
ايجاد حلول للنزاعات حول الملكيات الخاصة لعدم تعليق المشاريع العمومية
لدى تطرقه مع المسؤولين للعراقيل التي تعيق استكمال مشروع تحويل الغاز الطبيعي بوفاريك-الشراقة، خصوصا تلك المتعلقة بنزاعات الملكية الخاصة، وجه الوزير تعليمات بالإسراع في تسوية الوضعيات العالقة، موضحا أنه "لا يمكن تعليق مشروع بالملايير بسبب 250 متر متعلقة بنزاع ملكية خاصة، خصوصا وأنه مشروع مصلحة عمومية و لهذا يجب التحاور مع المواطنين المعنيين و التوصل الى حد معين من التفهم دون تعليق استكمال المشروع".
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ان "مؤسسة -سونلغاز- تعمل من اجل المصلحة العمومية و مشاريعها تهدف لتموين المواطنين و قطاعات الفلاحة و الصناعة و تخلق مناصب عمل و بالتالي على المواطنين التفهم كذلك و الموافقة على التحاور لإيجاد حلول للمشاكل العالقة"، داعيا كذلك مسؤولي "سونلغاز" الى "الإسراع في استكمال المشاريع خصوصا تلك المتعلقة بمناطق الظل".
من جهة أخرى، و لدى تدشينه لمركز تحويل الكهرباء ببلدية دالي ابراهيم، اكد وزير الطاقة ان "قدرات انتاج الكهرباء الوطنية تفوق الاحتياجات الاستهلاكية و انها تستطيع الإجابة لأي ذروة في الطلب"، لكن، يضيف السيد عطار، "يجب علينا التفكير في استغلال افضل للطاقات الحالية كالغاز و طاقات اخرى كالهيدروجين لضمان المستقبل لأن ما يكفي اليوم لعدد السكان الحاليين لا يمكنه مسايرة تزايد الطلب بسبب النمو الديمغرافي في المستقبل".
واستحسن الوزير، في سياق آخر مستوى الرقمنة و الوسائل التكنولوجية التي تستعملها "سونلغاز" في منشآتها، داعيا المسؤولين الى "المزيد من الإدماج الوطني في الإنجاز باستغلال القدرات الشبانية المتاحة على المستوى الوطني".
وفي رسالة الى عمال "سونلغاز"، شكر الوزير كل موظفي المجمع على المجهودات التي يبذلونها في سبيل "تحقيق التأمين الطاقوي"، داعيا اياهم الى "المزيد من المثابرة للإسراع في تحقيق مشاريع و أهداف القطاع".
وكان عطار مرفوقا خلال زيارته بوالي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، الى جانب العديد من المسؤولين المحليين و النواب، و كذا إطارات وزارة الطاقة و الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز".
و تلقى الوزير، في بداية الزيارة، عرضا عن قطاع الطاقة بولاية الجزائر، خصوصا القدرات الإنتاجية للكهرباء و الغاز الطبيعي و توزيعها و كذا حجم الطلب المحلي على هاته المواد الطاقوية و المشاريع المبرمجة.