أكد وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن بأحمد، الاربعاء، أن وزارته تعمل من أجل "سياسة منسجمة تتكفل بتغطية كل مسار الدواء في الجزائر".
وأوضح السيد بن بأحمد خلال عرضه لمشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر رقم 02-20 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالصحة، أمام لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، أن "وزارة الصناعة الصيدلانية التي تم انشاؤها كقطاع استراتيجي، تعمل من أجل سياسة صيدلانية وصناعة منسجمة على الصعيدين التنظيمي الاقتصادي، حيث ستتكفل بتغطية كل مسار الدواء في الجزائر".
وأضاف أن الوزارة "ستكلف بضبط نشاط الاستيراد لفائدة الانتاج الوطني وكذا ضمان التوجه نحو التصدير مما سيسمح لها الإعداد والتدخل في سياسة التسجيل والمصادقة على الموارد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا تحديد الاسعار والهوامش والتعويض الى جانب دعم الانتاج المحلي".
ولبلوغ هذه الأهداف المسطرة، أعلن المسؤول الاول عن القطاع --حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني-- أن هذا النص تضمن "جملة من التدابير، حيث تم تعديل بعض أحكام القانون 11-18 المؤرخ في 2 يوليو 2018 والمتعلق بالصحة، سيما تلك المتعلقة بتفتيش المؤسسات الصيدلانية وتحديد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية بالإضافة إلى النشاطات داخل القطاع الصيدلاني".
كما يهدف هذا التعديل ايضا إلى"تحويل وصاية الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى وزارة الصناعة الصيدلانية إلى جانب الترخيص المؤقت باستعمال الأدوية وإجراءات الدراسات العيادية مع المصنعين المحليين أو الشركاء الاجانب".
وأكد اعضاء اللجنة بالمناسبة أن وزارة الصناعة الصيدلانية "ستساهم في تطوير القطاع وتنمية البلاد إلى جانب تقليص فاتورة الاستيراد التي كلفت الخزينة العمومية أموالا معتبرة".
كما دعوا من جهة اخرى إلى تفعيل دور الرقابة مستفسرين حول "مصير شركة صيدال والاستراتيجية التي ستتبناها الوزارة لتطوير منتجاتها"، كما طالبوا في نفس المجال برقمنة القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين محدودي أو عديمي الدخل.
وذكر البيان أن أعضاء اللجنة قد تناولوا بالنقاش الوضع العام الذي يخص سوق الدواء، لاسيما في ظل "التدخلات المؤثرة لجماعات المصالح التي تسببت في فشل العديد من الصفقات والمشاريع الاستثمارية الجادة، والتي بإمكانها أن تجنب الجزائر نفقات إضافية وحرمانها من تصدير المنتوج المحلي".