أكد الدكتور بوزيد لزهاري، المختص في القانون الدستوري، أن الدستور الجديد سيضمن حقوق الإنسان وسيلبي مطالب الحراك الشعبي، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعد الشعب الجزائري بأنه سيستمع لمطالب الحراك وسيجسدها من خلال تعديل دستوري عميق وبناء الدولة التي كان يحلم بها الأباء المؤسسون لبيان أول نوفمبر.
وأوضح لزهاري الذي نزل هذا الأحد ضيفا على القناة الثانية، أن هذه المرحلة الجديدة تعتبر مهمة لإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم من خلال محاربة الفساد والتزوير ،خاصة وأن الشعب الجزائري متمسك بحقوق الإنسان المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الإتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر كالحق في الحياة ومنع التعذيب و منع الإستعباد والإسترقاق والإتجار بالبشر والحق في التنقل وفي المعاملة الإنسانية بالسجون و الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب و الحق في التعبير والحرية الدينية وإلى غير ذلك من الحقوق.
وأضاف خلال تدخله أن "الدولة يجب أن تحدد الوسائل التي يتجه إليها المواطن في حالة إنتهاك حقوقه كالقضاء الذي يعتبر الحارس الأول على الحقوق والحريات" ، مؤكد اعلى ضرورة إستقلالية هذا الجهاز الذي لا يجب أن يخضع للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولا للمال ولا للشخصيات ولا للوبيات.
وبخصوص حكم الإعدام الذي يطالب البعض بتطبيقه خاصة على معتدي الأطفال، يرى الدكتور لزهاري أن الدستور وضع مادة جديدة وهي الحق في الحياة وذلك طبقا للقانون "الجزائر صادقت على إتفاقية دولية تمنع أخذ الحياة بطريقة تعسفية، لذلك فالشخص الذي يرتكب جريمة القتل يجب أن نوفر له محاكمة عادلة".
كما أكد أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الجزائري وأن هناك 18 جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، قائلا "الجزائر جمدت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 ولم تمنعها بدليل أن هناك عدد كبير من الأشخاص في السجون محكوم عليهم بالإعدام و لم تنفذ في حقهم العقوبة، لأن الجزائر صادقت وصوتت في توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام".
وأضاف أنه "يتفهم ردة فعل المواطنين عندما يتم الإعتداء على أطفال صغار" ،مؤكدا أن عقوبة الإعدام موجودة لكن موقوفة التنفيذ نظرا للظروف الدولية والوطنية.
وفيما يخص المادة 58 التي تمنح للأحزاب السياسية المعتمدة دون تمييز حرية الرأي والتعبير والإجتماع واستغلال مساحات في وسائل الإعلام العمومية ، أوضح لزهاري أن الدستور أتى بأشياء جديدة تمنح للأحزاب المعتمدة العديد من الحريات كحرية التعبير وحرية المشاركة في الحياة السياسية .
من جانب أخر أكد لزهاري أن"الدستور أعطى الحق في حرية المعتقد وممارستها بشروط وفي أطر معروفة حسب ما يحدده ويسمح به القانون".
وفي ختام حديثه طالب ضيف القناة الثانية من الشباب و في إطار الدفاع عن حقوقهم التجند في الجمعيات و ممارسة حقهم في الإعلام شريطة أن يكون ذلك بطريقة مهنية وإحترافية وفي إطار قوانين الجمهورية.
