أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا الخميس ان مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يضع أساس مقاربة أكثر شمولية في تسيير شؤون الدولة.
وأوضح جراد في كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال الجزائري الاسباني, إن التعديل المقترح " يوسع من دور البرلمان والمعارضة بصفة معتبرة ويكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل أوضح ويؤكد بقوة مبدأ المراقبة في جميع المستويات".
كما انه يعطي آفاقا جديدة للمجتمع المدني والحركات الجمعوية ويحرر الإمكانات الإبداعية والمبادرة الخاصة في إطار اقتصاد اجتماعي للسوق حيث يعطي وظيفة الضبط للدولة, يضيف الوزير الأول.
وذكر بان الجزائر باشرت "بحزم" منذ انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, مشروع واسعا للإصلاحات السياسية والاقتصادية مضيفا بان الرئيس يعمل على ترقية الهبة الوطنية المشروعة للشعب الجزائري يوم 22 فبراير 2019 "من اجل تمكين القوى الحية في المجتمع وبالأخص الاجيال الصاعدة من التحكم في مصير البلاد".
