أكدت الحكومة الصحراوية أن ممارسة حق الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير "لا يمكن أن تتم مصادرته بأي حال من الأحوال" في ردها على خطاب ملك المغرب الذي أوضحت أنه "مليئ بالمغالطات وتزوير الحقائق".
وأكدت الحكومة الصحراوية في بيان - بثته وزارة الاعلام السبت - أن خطاب الملك المغربي جاء "ليذكر المجتمع الدولي من جديد أن المملكة المغربية التوسعية ما زالت متمادية في العدوان على الجمهورية الصحراوية، جارتها من الجنوب ومستمرة في الدوس على الشرعية الدولية" .
واعتبر البيان أن ملك المغرب "حاول أن يمرر قراءة مخالفة لواقع قضية مصنفة من طرف الأمم المتحدة بقضية تصفية استعمار كما انه تعمد إخفاء الصفة القانونية الوحيدة للتواجد المغربي في الصحراء الغربية وهي احتلال لا شرعي كما أكدت على ذلك الجمعية العامة في دورتيها سنتي 1979 و 1980".
وأشار إلى أن "هذا الخطاب المليئ بالعجرفة والتطاول والمغالطات والتزوير للمعطيات والحقائق تم بثه في ذكرى الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية سنة 1975 بهدف ضمها بالقوة و تقتيل شعبها وسرقة ثرواته".
واعتبرت الحكومة الصحراوية أن "العاهل المغربي، وكعادته، ردد في خطابه نظرة متجاوزة وزور حقائق ملموسة وكرر مواقف متعنتة ومتهورة، على الرغم من أنه يعلم جيدا أن المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية " .
وأضافت ان المجتمع الدولي لن يعترف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية لأنها "ملك للشعب الصحراوي حصريا وهو وحده الذي يمارسها طبقا لميثاق الأمم المتحدة و القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي و قراراتهما و تماشيا كذلك مع رأي محكمة العدل الدولية و قرارات محكمة العدل الأوروبية و الآراء القانونية الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
وحذرت الجانب الصحراوي من أن "تمادي العاهل المغربي في الهروب إلى الأمام و محاولة تشريع الاحتلال و التمادي في القمع الوحشي للشعب الصحراوي في الأرض المحتلة و الاستمرار الأعمى في سرقة خيراته ، يجر المنطقة إلى المجهول و إلى أوضاع ستكون نتائجها كارثية على السلام والأمن والاستقرار و التنمية بالنسبة للجميع".
كما اعتبر البيان أن الملك المغربي في حديثه عن المجتمع الدولي و الشرعية وعن العائلة الإفريقية ، "زور حقائق ملموسة وأخفى أنه عمل ويعمل على التملص مما وقع عليه المغرب مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الأفريقية/الإتحاد الأفريقي ، بعد حرب طاحنة دامت ستة عشرة سنة و مفاوضات استغرقت أزيد من ستة سنوات".
و ذكرت الحكومة الصحراوية بتنصل المغرب من كافة التزاماته مع الطرف الصحراوي فيما يخص الاستفتاء الذي "يواصل عرقلة تنظيمه على الرغم من أنه المهمة الوحيدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) كما أنه (استفتاء) التعاقد السياسي الأوحد الذي يجمع الطرفين فيما بينهما وفيما بينهما والأمم المتحدة".
في نفس السياق، أشار البيان إلى عدم تنفيذ المغرب لما وقع عليه من التزامات في إطار "مصادقة المغرب على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي يمنع على المملكة المغربية العدوان على عضو آخر من الإتحاد و يلزمه باحترام حدوده الدولية المعترف له بها و بحل النزاع بالمفاوضات والطرق السلمية, إلى جانب عدم ذكره أنه يجلس إلى جانب الدولة الصحراوية في الإتحاد الإفريقي".
وتضمن ذات البيان مطالبة جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية ، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة "التعجيل بتنظيم هذا الاستفتاء الذي قبله الشعب الصحراوي باعتباره الحل الوسط والتوافقي والواقعي الذي وقع عليه الطرفان و الذي يتماشى مع الشرعية و القانون الدولي".
ونبهت الحكومة الصحراوية في الأخير إلى أن "تهاون بعثة المينورسو في تطبيق مهمتها التي أنشأت من أجلها و عدم حيادها وتحولها إلى حارسة للاحتلال أفقدها ثقة الشعب الصحراوي"، مشيرة الى أن "الاستمرار في الابتعاد التدريجي عن نص و روح مخطط التسوية الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع قد يرجع المنطقة برمتها إلى المربع الأول".