التمس النائب العام لمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة زهير طالبي هذا الأربعاء في قضية بنك الخليفة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة. كما التمس النائب العام مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.
وكانت جلسة محاكمة المتهمين ال12 في قضية بنك الخليفة قد انطلقت يوم الاحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015.
ويتابع عبد المؤمن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.