عقد فريق عمل التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، اجتماعا عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، خصص لتدارس أبرز محطات الفعل التضامني لما تبقى من سنة 2021، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).
كما تدارس الإجتماع، وفقا للوكالة، مختلف المعطيات المحيطة بالقضية الصحراوية، اضافة الى تقييم النشاط المسجل خلال الاشهر الماضية.
وشكل التحضير للندوة الــــ46 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي، أبرز نقاط جدول الاعمال، حيث استمع المشاركون لتقرير مفصل من طرف السيد كارميلو راميريث رئيس فيدرالية المؤسسات الاسبانية المتضامنة وممثل جبهة البوليساريو في اسبانيا عبد الله العرابي حول مراحل التحضير لعقد الندوة على المستوى السياسي واللوجيستيكي.
وبخصوص ملف الثروات الطبيعية، وبعد الاستماع لآخر تطورات المعركة القانونية بموجب عرض قدمه عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي ابي بشراي البشير، اقر الاجتماع جملة من الخطوات في أفق القرار المنتظر من المحكمة الأوروبية داعيا الى "احترام سيادة الشعب الصحراوي على موارده وخيراته".
وأكد في ذات السياق على "ضرورة إحترام المؤسسات الأوروبية لقرارات محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة خاصة في أفق صدور أحكام جديدة تتعلق بطعون جبهة البوليساريو على الإتفاقيات الأورو-مغربية التي تشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
وفي مجال حقوق الإنسان أدان الإجتماع الإنتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة خاصة النشطاء السياسيين والإعلاميين والحقوقيين وأبرز مثال على ذلك ما تواجهه الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا منذ ثمانية أشهر، مطالبا مختلف اعضاء حركة التضامن "للتحرك من اجل فك الحصار المضروب عليها وعلى عائلتها".
من جانب آخر، إستمع الإجتماع إلى تقرير قدمه قسم الخارجية باتحاد شبيبة الساقية الحمراء حول مهرجان الشباب الدولي للتضامن مع القضية الصحراوية في نسخته الثانية المزمع تنظيمها في مقاطعة إشبيلية الإسبانية نهاية العام الحالي.
ولم يفوت المشاركون في الإجتماع التعبير عن "إدانتهم الشديدة" لتورط دولة الإحتلال المغربية في جريمة التجسس التي طالت حكومات ومسؤولين ودبلوماسيين ونشطاء حقوقيين وصحافيين في إنتهاك صارخ لمبادئ الديمقراطية والحريات العامة، كما طالبوا بإحترام المبادئ والمواثيق المتعلقة بالحريات والحقوق، سيما حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير.
وفي ختام الإجتماع، أجمعت كل الأطراف الحاضرة على "ضرورة تفعيل العمل المشترك بين جميع الأعضاء لضمان نتائج إيجابية في مرافقة الشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل إنتزاع حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، خاصة بعد إندلاع الكفاح المسلح عقب خرق المغرب لوقف اطلاق النار في نوفمبر الماضي".(