اعترف رشيد عنان المدير المركزي لتنمية وتربية المائيات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية بعدم تكافؤ أسعار المنتجات البحرية، خصوصا السردين، مع القدرة الشرائية للمواطنين، لكنه برر ذلك بضعف الإنتاج المحلي وعدم القدرة على الإستيراد بسبب الأزمة المالية مع ضرورة التوجه لتربية المائيات لتغطية العجز.
ولم ينتج قطاع تربية المائيات في سنة 2019 سوى 4751 طن لكل أصناف الأسماك، بينما بلغ الإنتاج في 2020 نحو 8 آلاف طن (وهو رقم غير نهائي) بنسبة نمو بلغت 45 بالمائة في السنة الماضية.
وأوضح عنان لدى نزوله ضيفا على برنامج " ضيف الصباح" ، الخميس، أن الإنتاج البحري الطبيعي في حدود 100 ألف طن منذ 6 سنوات علما أن الجزائريين يستهلكون حوالي 200 ألف طن سنويا بنسبة 4.6 و4.7 كلغ للفرد الواحد سنويا " لكن يجب أن نفهم أمرًا هامًا وهو أن الثروة السمكية محدودة ومن أجل الحفاظ عليها يتوجب عدم رفع القدرة الإنتاجية الحالية، لذلك فنحن أمام خيارين إما اللجوء للإستيراد وهو أمر مكلف للخزينة العمومية في ظل الأزمة المالية التي يعيشها البلد وسيكون مكلفا أيضا للجزائريين بسبب انخفاض قيمة الدينار" حسب تعبيره.
وأضاف أن الخيار الثاني يتمثل في اللجوء لتربية المائيات لتغطية العجز وأيضا تطوير الصيد في أعالي البحار لكن هذا الأخير يتطلب توفير بعض الشروط اللوجيستية والبشرية مبرزا أن الوزارة أعدت الملف الذي يتضمن الآليات والخطوات التقنية للانطلاق في تصنيع السفن محليا.
وتحدّث ضيف القناة الأولى عن تسجيل 72 مشروعا في تربية المائيات، وعن العراقيل البيروقراطية التي تحول دون تجسيد نحو 192 دراسة مشروع موجود حاليا في مختلف المراحل وبعضها على مستوى اللجان الولائية لدراسة ارخص الإمتياز ، والتي فشلت في الحصول على قروض الإستغلال.
