التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أمس الأحد عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى و عقوبة 3 سنوات سجنا في حق الوزير السابق عبد الغاني زعلان اثر متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد في قضية "جي بي فارما" التابعة لمجمع كوندور الذي تملكه عائلة بن حمادي و كذا التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس النائب العام في ذات القضية مصادرة كافة المحجوزات الواردة في محضر تقرير المستشار المحقق بالمحكمة العليا.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أصدرت في نوفمبر الفارط أحكاما تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ومدير حملة الرئيس السابق عبد الغني زعلان من البراءة.
وتوبع أويحيى و سلال في هذه القضية بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية "جي بي فارما" ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي "موبيليس".
فيما توبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالانتخابات.
للإشارة تتواصل هذه المحاكمة بمرافعات دفاع المتهمين.
وقد خصصت الجلسة الصباحية للاستماع الى تصريحات المتهمين اويحيى وسلال وزعلان والشاهد محمد صالح دعاس, نائب مدير سابق لمؤسسة موبيليس, الذي نفى"تدخل" المسؤولين السابقين في تسيير صفقات المؤسسة.