أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أطفال الصحراء الغربية منخرطون في "أسوأ أشكال" العمل، في الأراضي الصحراوية المحتلة، مشيرة إلى أن المغرب يفرض "مراقبة مفرطة" على المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأوضح تقرير وزارة الخارجية الامريكية لسنة 2020، حول حالة حقوق الانسان في العالم، والصادر أمس الثلاثاء، في واشنطن، أن "القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن قبول الأطفال في العمل (السارية في المغرب والمفروضة في الصحراء الغربية المحتلة) لا تفي بالمعايير الدولية، كما أن البرامج الحكومية التي تستهدف عمالة الأطفال لم تعالج المشكلة معالجة كاملة".
وتؤكد الوثيقة أن الأطفال الصحراويين في الأراضي المحتلة، ينخرطون في "أسوأ أشكال العمل"، بما في ذلك الزراعة والعمل المنزلي القسري.
وفي فصل آخر، والمتعلق بحرية التعبير، تذكر وزارة الخارجية بأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن المراقبة المفرطة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الصحراء الغربية".
وفي عام 2020، حسب التقرير، واصلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان "تلقي تقارير عن المضايقات والاعتقالات التعسفية للصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يغطون انتهاكات حقوق الإنسان" في أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
كما يشير التقرير إلى أن المنظمتين غير الحكوميتين، منظمة العفو الدولية (أمنيستي) و"هيومن رايتس ووتش"، سلطتا الضوء على عشرات الحالات التي تم فيها تقييد حرية التعبير، حيث أبرزت "أمنيستي" أن هناك استمرار وضع القيود التعسفية على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من قبل المخزن، ولا سيما تلك التي تدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
وأفادت نفس المنظمة غير الحكومية، حسب التقرير، أن السلطات المغربية ترفض، وبانتظام، طلبات التسجيل الواردة من قبل المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان الصحراوية.
ومنعت السلطات المغربية، في 2 جانفي الماضي، ممثلي المنظمات الصحراوية غير الحكومية، من الاحتفال بحصول الناشطة الصحراوية، أميناتو حيدر، على جائزة نوبل البديلة لعام 2019، حسب كتابة الدولة للخارجية الأمريكية.
كما حالت السلطات دون دخول النشطاء الصحراويين إلى مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها السلطات المغربية في العيون المحتلة، وأجبرت المتواجدين فيه على إخلائه.
ظروف احتجاز قاسية بشكل غير عادي
وبخصوص الأوضاع داخل السجون، يذكر التقرير، الذي يستند إلى شهادات بعض نشطاء حقوق الإنسان، أن " إدارة السجون تخصص معاملة أشد سوء وقساوة، لا سيما للأشخاص الذين يدعمون مطلب استقلال الصحراء الغربية".
ونقلاً عن عائلات المعتقلين الصحراويين، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هؤلاء السجناء واجهوا "ظروف اعتقال قاسية بشكل غير عادي".
ووفقًا لمركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، واعتبارًا من 15 ماي الماضي، كان الصحفي والناشط الصحراوي محمد البامباري، محتجزًا مع 45 سجينًا آخر في زنزانة ضيقة، كما ورد أن سلطات الاحتلال رفضت في بعض الحالات حق الزيارة.
كما أشار التقرير الأمريكي إلى أن "السجن المحلي في الداخلة المحتلة، ظل مكتظًا وغير مجهز بما يكفي لتوفير ظروف معيشية مناسبة للمعتقلين".
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الصادر شهر سبتمبر الماضي، حول الصحراء الغربية، إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبها مسؤولون في الحكومة المغربية ضد الصحراويين.
وذكرت منظمات حقوقية دولية ومحلية مدافعة عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، أن السلطات المغربية، رفضت العديد من شكاوى الانتهاكات واعتمدت فقط على تصريحات الشرطة. وتأسفت وزارة الخارجية الأمريكية لعدم تقديم المسؤولين الحكوميين المغربيين، بشكل عام، معلومات عن نتيجة الشكاوى المودعة.
وحسب وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان، فإن نتائج المحاكمات، ولا سيما تلك المتعلقة بتقرير مصير الصحراء الغربية المحتلة "بدت في بعض الأحيان وكأنها محددة سلفًا".
وذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المحاكمة الصورية لـ 23 صحراويًا تم اعتقالهم أثناء التفكيك الوحشي لمخيم "أكديم إزيك"، سنة 2010، مشيرا إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أعربت، في 9 نوفمبر الماضي، عن "مخاوفها من صدور حكم سابق ( من عام 2013)، على أساس معلومات تم الحصول عليها تحت التعذيب ".
وأبرزت منظمات غير حكومية، على غرار منظمة العفو الدولية ومنظمات صحراوية، أن الحكومة المغربية سجنت أشخاصًا على خلفية أنشطة أو معتقدات سياسية ووجهت إليهم هم تهم جنائية.
كما أشار تقرير "هيومن رايتس ووتش" السنوي إلى أن "السلطات المغربية، واصلت استهداف ومقاضاة وسجن ومضايقة الأصوات الناقدة بشكل انتقائي، وتطبيق قوانين قمعية مختلفة، لا سيما المتعلقة بالحريات الفردية" تضيف وزارة الخارجية الأمريكية.
وفي نفس السياق، يضيف التقرير، أن السلطات المغربية اقتحمت المنازل دون إذن قضائي، ووظفت مخبرين، كما راقبت دون إجراءات قانونية، التحركات الشخصية والاتصالات الخاصة - بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو غيرها من الاتصالات الرقمية.
"ويظل الصحراويون الهدف المميز" لممارسات المخزن، استنادا الى العديد من المنظمات غير الحكومية المختلفة، كما أتى في تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، التي أكدت أن "الحكومة قامت مرارا باختراق حسابات الصحفيين والمدونين الصحراويين في وسائل التواصل الاجتماعي".