كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، هذا الاثنين عن تنصيب لجنة وزارية بالاشتراك مع سلطة ضبط السمعي البصري تعنى بتحيين قانون عام 2014 حول السمعي البصري
وخلال تنصيبه أمس الاثنين المديرة العامة الجديدة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي الجزائري، بومريجة فضيلة، خلفا لبوجمادي سعيد بمقر وزارة الاتصال قال بلحيمر إننا سننصب بعد ظهر اليوم لجنة على مستوى الوزارة بالاشتراك مع سلطة ضبط السمعي البصري، والتي ستجمع،، جميع الخبراء في هذا المجال، لتكييف وتحيين قانون عام 2014 حول السمعي البصري.
وأكد بلحيمر، أن ترقية المرأة على أساس المساواة، هو مبدأ وشرط للتقدم الاجتماعي في أي بلد، مشيرا إلى أنه لا يوجد بلد يتقدم إذا لم يكن هناك تكافؤ بين الجنسين.
كما أبرز أن خارطة طريق الوزارة كانت "واضحة"، وهي ضمان انتقال مزدوج، الانتقال التقني والتكنولوجي، الذي يمر عبر إعادة تأهيل المؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي الجزائري في وظائف أساسية معينة، لا سيما كونها واجهة بين القنوات الخاصة ومقدمي خدمة الإذاعة والتلفزيون الأجانب.
وتابع الوزير، أن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي الجزائري يسمح لجميع القنوات الخاصة بالعمل بشكل قانوني، من خلال القنوات المالية الوطنية، سيما جميع العمليات المصرفية، بعيدا عن السوق غير الرسمي.
و أضاف أن الأمر يتعلق "بالانتقال التقني والتكنولوجي الذي يفرض المؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي الجزائري كواجهة حتمية.
كما أكد أننا مستمرون في هذا الاتجاه، مع مهمة أخرى، وهي مهمة ملحة، تتمثل في حيازة جهاز إرسال واستقبال يسمح بالتحديد بتنفيذ هذا الانتقال، والانتقال التقني على القمر الصناعي اوتلسات"، مشيرا إلى أن الأمر أصبح "ملحا" وانه "يجب الانتهاء منه بحلول نهاية الأسبوع".
وقال بلحيمر إن الورشة الثانية تتمثل في الانتقال القانوني لهذه القنوات الخاصة، مع تعديل قانون 2014 (السمعي البصري).
وختم في الاخير قوله، أن لدينا ورشتان عاجلتان يجب استكمالهما، اعتقد، قبل نهاية الصيف.
