حذرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد، من الاحتقان الاجتماعي الذي يهدد السلم الاجتماعي في المملكة.
وقالت العصبة في بيان لها, أوردته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد, أن أكبر متضرر من جائحة "كوفيد19" هم العمال، الذين تم تسريحهم أو توقيفهم عن العمل بالقطاع المهيكل وغير المهيكل، مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة والفقر، وتفاقم المشاكل الاجتماعية في صفوفهم.
وحذرت أقدم جمعية حقوقية في المغرب، من الاحتقان الاجتماعي الذي قد يؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي، مستدلة في بأحداث الفنيدق كنموذج مصغر.
ولفتت العصبة الى أن استمرار تغاضي الحكومة عن التعاطي مع حالات المسرحين والمفلسين من مستثمرين وأجراء بالقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة يساهم بشكل مفضوح في تفقير شريحة عريضة من المغاربة، كما يعمق الفجوة الطبقية.
كما يقضي -تضيف الجمعية- بشكل كلي على "مشاريع سياحية وخدماتية كانت مصدر رزق الآلاف من الأسر المغربية"، مشيرة الى أن مستخدمي القطاع السياحي والمقاهي والمطاعم هم أكثر الفئات المتضررة، بسبب الإجراءات المفروضة من قبل الحكومة.
ونبهت الى أن إغفال عملية مراقبة السلامة الصحية والمهنية بأماكن العمل تسبب في الكوارث، وعلى رأسها "فاجعة طنجة"، داعية الحكومة المغربية إلى ضرورة فتح تحقيق حول ظروف صحة وسلامة الأجراء، وعلى وجه التحديد في قطاعات البناء والأشغال العمومية, وتنظيم زيارات المراقبة.
وطالبت في سياق الحكومة بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية, والإسراع بإخراج القانون المتعلق بالنقابات، مع مراجعة قانون العقود والالتزامات، وكذلك القانون التجاري وجعلهما ملائمين للظروف التي فرضتها الجائحة، فضلا عن المراجعة الشاملة لقانون الوظيفة العمومية، وإعادة النظر في قانون الإضراب.
وشددت الجمعية على ضرورة التنفيذ الفوري بالأثر الرجعي لكل الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011 مع مراقبة وضعية المقاولات، والعمل على استعادة مناصب الشغل المفقودة.