دعت لجنة حقوق الانسان لمغاربة العالم بأمريكا الشمالية، جميع القوى الحية في المغرب من الطبقة السياسية و النقابات العمالية والجمعيات المهنية والحقوقية نسائية وشبابية وطلابية، الى "التعبئة" من أجل فرض شروط "انفراج سياسي واجتماعي، والخروج ببرنامج تعبوي من أجل إنقاذ البلاد من براثن الاستغلال والفساد والرشوة، واستغلال النفوذ ودعم سياسة الريع" في المملكة، معربة عن انزعاجها للحكم الجائر الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني.
وقالت اللجنة في بيان، "إنها فرصة من الفرص القليلة التي لا يجب أن تضيع مرة أخرى، ولا شك أنها ستخلق الامل وتقويه لدى المناضلات والمناضلين، و أوسع الطبقات الطامحة لغد أفضل تسوده المساواة في الفرص وعدالة اجتماعية واقتصادية شاملة، كما تنص عليها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان".
ونددت باستمرار محاكمة العديد من الصحفيين والمدونين "في ظروف لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة واستقلال القضاء ونزاهته".
وأضاف البيان، "رغم النداءات الوطنية والدولية للإفراج عن المعتقلين ومحاكمتهم في حالة سراح خاصة في ظروف الجائحة الصحية، واكتظاظ السجون، فإن السلطات المغربية لم تحرك ساكنا رغم إضراب سلمان الريسوني الذي تجاوز 100 يوما، متسببا في تدهور صحته ودخوله مرحلة الخطر".
وأدان ب"شدة"، "كل المحاكمات الصورية والأحكام الصادرة عنها"، وطالب بإلغائها، مناشدا سليمان الريسوني فك اضرابه الذي حقق أهدافه في إدانة القمع، وممارسة السياسة الإنتقامية ضد الأصوات الحرة لكي "نتمتع بكتاباته وقلمه قريبا، هو وزملاءه المعتقلين".
وأمام تعنت السلطات بالمغرب واستمرارها في خرق كل القوانين بما فيها الدستور نفسه، وكفاعلين حقوقيين وجزء من المجتمع المدني الملتزم بقضايا الوطن ومستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، طالبت اللجنة، ب"تدخل" حاكم البلاد لإيقاف هذا "النزيف الحقوقي والانساني، وإطلاق سراح جميع معتقلي الراي، وفتح نقاش شعبي واسع لسن شروط ديموقراطية حقيقية وتنمية مستدامة"، حسب البيان.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت الجمعة الماضي، الصحفي سليمان الريسوني المعتقل منذ أكثر من سنة، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع تغريمه ب 100ألف درهم.
وغاب الريسوني عن جميع جلسات محاكمته التي استغرقت عدة أسابيع، واشتكى من تغييبه قسرا عن حضور المحاكمة.
وانسحب محاموه من جلسة محاكمته الاسبوع الماضي، بعد رفض المحكمة منحه الوسائل اللازمة لحضور محاكمته، على الرغم من حالته الصحية المتدهورة للغاية، ورغم اصرار الريسوني على حضور محاكمته، كما رفضت المحكمة الاستجابة لجميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها وعلى رأسها متابعة موكلها في حالة سراح وإحضاره إلى المحكمة.
واعتقل الريسوني، المعروف بكتاباته المنتقدة للسلطات في المغرب، بتهمة "الاعتداء الجنسي"، يوم ال22 مايو من العام الماضي، من طرف رجال شرطة في زي مدني، وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء.
