اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية تعهد الحكومة بإعداد النصوص التطبيقية لكل مشاريع القوانين المصادق عليها في آجال معقولة سابقة تبين نية الحكومة في المضي قدما نحو تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني .
وعبر قوادرية عن تطلع نواب البرلمان الجديد في أن تلحق المشاريع المقدمة ضمن مخطط الحكومة بنصوص تنظيمية خالية من البيروقراطية لتشجيع عملية الاستثمار.
وأوضح بالقول لدى حلوله هذا الأحد ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى "نتمنى أن تكون -النصوص - معقولة وخالية من البيروقراطية، فالمشكل في الجزائر مرتبط بالعراقيل التي تتضمنها النصوص التنظيمية ".
ويعرض هذا الاثنين مخطط عمل الحكومة في أولى الجلسات العلنية للمجلس الشعبي الوطني ليفتح بعد ذلك النقاش حول محاوره التي تتضمن عدة ملفات أهمها أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد.
ويتطلع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني لأن تكلل مجموعة الالتزامات التي أعلنت عنها الحكومة سابقا بنصوص تنظيمية سلسة تمكن المستثمرين في الداخل والخارج من إطلاق مشاريعهم الخاصة سيما فيما يتعلق باقتصاد المعرفة الذي سبق وأن تم إعداد قانون إطار خاص به و إستراتيجية وطنية جديدة لنقل التكنولوجيا بالإضافة إلى المحفزات الجبائية المستحدثة الرامية إلى تشجيع المؤسسات .
وأضاف قوادرية أن "مخطط عمل الحكومة ركز على الشق الاقتصادي الذي يهدف إلى رفع الصادرات خارج المحروقات وإنشاء آليات جديدة للتمويل بما يلبي احتياجات المواطن البسيط خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتزامن و تفشي وباء كورنا".
وتحدث ضيف القناة الأولى عن أهم تحديات مشروع قانون الاستثمار الجديد وخصوصا ما تعلق منه بكيفية توزيع العقار الصناعي وتسليم رخص البناء ، المرافقة التقنية للخبراء و كذا رقمنة النظام الجبائي.
