أمهلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، أعضاء ملتقى الحوار السياسي، إلى غاية الأحد المقبل ، لتقديم مقترحاتهم حول آليات الترشح والاختيار، لمناصب رئيس المجلس الرئاسي و نائبيه و رئيس الوزراء.
وكشف عضو مشارك بالملتقى اليوم الجمعة، إن "البعثة الأممية أعطت للمشاركين في الحوار السياسي الليبي-الليبي، مهلة حتى الأحد المقبل لتقديم مقترحات آلية الترشح والاختيار".
وأضاف أنه "من حق أي عضو مشارك في الملتقى تقديم مقترح للبعثة، شريطة حصول مقترحه على عشر توقيعات (تزكيات) من أعضاء الحوار".
وأردف أن "كل المقترحات ستعرض على أعضاء الملتقى للتصويت عليها بعد تقديمها للبعثة".
واختارت البعثة الأممية 75 مشاركا ليبيا، يمثلون أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وأعيانا وممثلين عن الأقاليم الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان .
وفي سياق متصل، قالت مشاركة في الملتقى ، إن "البعثة الأممية لم تعلمهم حتى الآن بموعد الجلسة المقبلة".
وأضافت أن "جلسة التصويت على اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس الوزراء، ستكون مباشرة (وجها لوجه) بين المشاركين في الملتقى".
اختتمت الاربعاء ثالث جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد يومين من اختتام الجولة الثانية، دون توافق في الجلستين اللتين عقدتا افتراضيا، حول بعض الأمور العالقة كآلية الترشح والاختيار.
وجرت منتصف نوفمبر الجاري، أعمال الجولة الأولى من الملتقي في تونس، والتي انعقدت بشكل مباشر، وأعلنت خلالها البعثة اتفاق أعضاء الملتقى على تحديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر 2021 في البلاد، كما توافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.
ومع توصل الأطراف السياسية إلى تفاهم على عقد الانتخابات، لازالت تساؤلات تطرح حول القاعدة الدستورية التي يجب أن تنطلق منها الانتخابات.
وبحسب ما ذكره عضو الهيئة الدستورية لصياغة مشروع الدستور، البدري الشريف، فإنه "لا يمكن إجراء الانتخابات دون الاستفتاء على الدستور" موضحا أن "الدستور يحدد دور كل السلطات، مطالبا بإجراء الاستفتاء"، وهو مطلب جل أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأشار إلى أن التشاور مستمر لاتخاذ الإجراءات المناسبة، للخروج من الوضع المؤقت لحل الأزمة الليبية بالانتقال للمرحلة الدائمة.
ويبدو أن دعوات إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات خوفا من دخول البلاد في مرحلة انتقالية أخرى، تمثل توجها لأعضاء الهيئة، وكذلك عدد من النخب.