اكد البرلمان العربي اليوم الخميس مشاطرته كل من الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في السعي للوصول إلى تشريع عادل ومناسب لتعويض ضحايا الإرهاب وإنشاء صناديق عربية وطنية لهذا الغرض.
و شارك عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة، ممثلا للبرلمان العربي ،في الاجتماع المشترك الخامس بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي انعقد افتراضيا، حول موضوع "دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب".
و خلال المناقشات، القى عبد الكريم قريشي، مداخلة باسم البرلمان العربي - حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الاوسط- أكد فيها مشاطرة البرلمان الدولي و مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب في السعي للوصول الى تشريع عادل و مناسب لتعويض ضحايا الارهاب، مشيرا الى ان البرلمان العربي يعمل حاليا من خلال لجنة الشؤون التشريعية و القانونية و حقوق الانسان على اعداد قانون استرشادي في هذا الشأن على مستوى العالم العربي.
و أضاف انه "إدراكا من البرلمان العربي لأهمية هذا الموضوع، فقد دعا من خلال الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها في فبراير 2018، إلى ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني، تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية وإنشاء صناديق عربية وطنية لهذا الغرض".
ودعا قريشي في مداخلته إلى "تفعيل دور المنظمات والجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال تعويض ضحايا الإرهاب لاسيما وأن الضرر الذي يلحق بهؤلاء الضحايا ليس ضررا ماديا أو جسديا فقط وإنما يشمل كافة أوجه الحياة بمفهومها الشامل وبالتالي يجب أن يشمل التعويض كافة أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها".
وأشار إلى أن "هذه الجمعيات يمكن أن تقوم بدور كبير في زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة هؤلاء الضحايا وذويهم وتوجيه انتباه الرأي العام إلى حجم المعاناة الذي يلحقها الإرهاب بالعائلات والأسر".
وتأتي مشاركة النائب عبد الكريم قريشي في الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للوصول إلى تشريع "نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم".