أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فتح باب الترشح ابتداء من اليوم 21 يناير ولغاية 28 من نفس الشهر، لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.
وأوضحت البعثة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت أن "الترشح والاختيار يتم حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير 2021".
ونشرت البعثة شروط عملية الترشح للسلطة التنفيذية كما أوضحت الورقة الإرشادية والنماذج لإجراءات تقديم الطلبات.
ومن بين الشروط والآليات التي وضعتها البعثة للترشح للسلطة التنفيذية ، أبرز البيان أنه يتعين الترشح لعضوية المجلس الرئاسي، توفير تزكيتين من قبل أعضاء المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابي.
أما التقدم لمنصب رئاسة الحكومة، فيتعين على من يرغب في الترشح للمنصب توفير تزكيتين على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (دون شرط أن تكون التزكيتان من مجمع انتخابي/ إقليم معين).
كما وضعت البعثة شروطا عامة للراغبين بالترشح للسلطة التنفيذية الموحدة منها إرسال نسخ الكترونية لنموذج الترشح ونموذج السيرة الذاتية ، بالإضافة الى وثيقة إثبات هوية (جواز سفر) في موعد اقصاه منتصف ليل 28 يناير الجاري.
وحسب البيان، تستمر عملية الترشح لمناصب رئاسة الحكومة الموحدة وأعضاء المجلس الرئاسي لفترة محددة، إذ يتوجب على كل الراغبين بالترشح لرئاسة الحكومة ملء نموذج الترشح الخاص بذلك والراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي ملء نموذج خاص آخر، بالإضافة الى نموذج السيرة الذاتية الموحدة لكل المرشحين.
وأضافت البعثة انه لا يحق لأي عضو من أعضاء الملتقى تقديم أكثر من تزكية واحدة لمرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي وتزكية واحدة لمرشح واحد لرئاسة الحكومة، كما يتعين أن تدرج كل التزكيات للراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة في نموذج الترشح.
ولفت البيان إلى أن اللجنة تتشكل من ثلاثة أعضاء من الملتقى وبدعم من الامم المتحدة لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح بما طابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم ومرشحي رئاسة الحكومة.
وتوصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء بالعاصمة السويسرية جنيف، إلى الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، الممهدة للانتخابات المقررة نهاية العام الجاري والتي حظيت بموافقة 73 بالمائة من الأصوات.