اجتماع لبحث الاتفاق النووي غدا الجمعة

تعقد كل من ايران والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، غدا الجمعة، اجتماعا لبحث الاتفاق النووي، الموقع في 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة من طرف واحد، في 2018، حسب وكالة "رويترز".

وينتظر أن يعقد الاجتماع عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، الجمعة، بعد أن أجرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا محادثات مع إيران، الاثنين الماضي.

وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، أن التأخير في العودة إلى الاتفاق النووي سيعود بالضرر على مجموعة الدول 5+1 الموقعة عليه، مردفا أن "الإسراع في تطبيق الاتفاق النووي والقرار 2231 سيكون لصالح الدول 5+1 والعالم".

وأضاف حسن روحاني، في تصريحات له، خلال افتتاح مشاريع اقتصادية إيرانية، عبر تقنية الفيديو، أنه على من يطالب طهران باتخاذ الخطوة الأولى "أن يعلم أننا دفعنا ثمن تطبيق الاتفاق النووي وحدنا منذ انسحاب واشنطن منه".

كما شدد روحاني على أن بلاده "تسعى إلى السلام لا الحرب"، وأن "أنشطتنا النووية تخدم أغراضا سلمية"، مطالبا الدول الموقعة على الاتفاق سنة 2015، بـ "الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي".

وذكر الرئيس الإيراني بالعرض الذي قدمه المرشد الأعلى، علي خامنئي، والذي اشترط فيه رفع الولايات المتحدة للعقوبات، من أجل عودة إيران إلى جميع التزاماتها، موضحا "لقد كانت صفقة رابحة للعالم بأسره والمنطقة، لكن الأمريكيين لم يدركوها ولم يستثمروا هذه الفرصة الذهبية".

وفي نفس السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، على أن "المقترح الأمريكي للعودة المتزامنة لالتزامات الاتفاق النووي غير مقبول أبد"، مضيفا أنه على الولايات المتحدة "اتخاذ الخطوة الأولى أولا..فليس بإمكان الأمريكيين محو 4 أعوام من تاريخ إيران".

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن اتفقوا، أمس الثلاثاء، في اجتماع لهم عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، على إعادة إيران إلى "الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية في أسرع وقت ممكن." بينما، ترفض إيران جملة وتفصيلا، المقترح الأمريكي الجديد المسرب من قبل صحيفة بوليتيكو الأمريكية، الإثنين الماضي، والذي يشير الى أن إدارة بايدن ستقترح وقف إيران بعض أنشطتها النووية مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، والعمل على أجهزة طرد مركزي متطورة مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

ويؤكد متابعون لملف الاتفاق النووي، أن التسريب إنما هو "عملية جس نبض" ارتأت واشنطن القيام بها، كونها أدركت أن عليها الإسراع في التحرك، بسبب ما يحصل في المنطقة من تحالفات جديدة، خاصة عقب اتفاقية التعاون الأخيرة الموقعة ما بين الصين وإيران، والتي تمتد على 25 سنة، لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والسياسية، وتبلغ قيمتها 400 مليار دولار، وهو ما شكل "مفاجأة من العيار الثقيل" لواشنطن، حيث أن الأخيرة تفرض على الدولتين عقوبات اقتصادية.

كما يبرز جليا، حسب الخبراء، اعتماد إيران على الصين، والتي تعتبر بمثابة شريان حياة اقتصادي حيوي في ظل العقوبات الأمريكية المشددة المفروضة على طهران، الأمر الذي من شأنه زيادة انتشار الصين في الشرق الأوسط، وتقويض الجهود الأمريكية التي تهدف إلى ابقاء إيران معزولة.

وعلى صعيد ذي صلة، يرى مسؤولون أمريكيون أن إدارة بايدن، تتواجد، حاليا، أمام ثلاث عقبات أساسية، تحول دون إعادة تواصلها مع ايران، بدء من الافتقار إلى قنوات اتصال مباشرة، وانقسامات داخل القيادة في طهران، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة في 18 جوان المقبل.

وتبقى فرص احراز تقدم في عودة واشنطن الى الاتفاق النووي، قبل الانتخابات الايرانية، تتضاءل، منذ أن اختارت طهران اتباع نهج أكثر تشددا قبل العودة الى المحادثات، مشددة على أن عودتها الى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي لسنة 2015، مقترن برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل واشنطن، وليس كما فعل الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الذي لم يرفع العقوبات عنها واكتفى بتجميدها، إلى أن انسحبت واشنطن من الاتفاق في عهدة ترامب.

وتواصل إدارة بايدن رفض طلب ايران، وتجد بأن تخفيف العقوبات كاف في الظرف الحالي، مقابل التزام ايراني كامل، لتظل المسافة السياسية بين الطرفين صعبة التوافق.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب، كان قد أعلن في 08 ماي 2018، رسميا، خروج بلاده، من الاتفاق النووي مع إيران، وأعلن "فرض أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على ايران".