قال وزير التجارة ، كمال رزيق ، اليوم الاثنين ، بالجزائر ، أن مصالحه بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح عند الضرورة القصوى ، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.
وخلال استقباله لكل من رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة ورئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أوضح الوزير أنه : " بالرغم من حرية الأسعار غير انه وفي الحالات الاستثنائية يمكن لمصالح وزارة التجارة التدخل وذلك تطبيقا للمادة 5 من قانون المنافسة 03 -03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 الذي يعطي للسلطات العمومية حق التدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح عند الضرورة القصوى".
ودعا السيد الوزير بالمناسبة المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم وعدم التهافت على اقتناء المواد الاستهلاكية كون ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها موجها نداء لكافة الفاعلين في قطاع التجارة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا على غرار ارتداء القفازات مع الحرص على تعقيم وتنظيف المساحات التجارية.
... المخازن تحتوي على كميات كافية لتموين الأسواق إلى غاية نهاية السنة
وأكد الوزير أن كل السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع متوفرة في الأسواق والمساحات التجارية وأن المخازن تحتوي على كميات كافية لتموين الأسواق إلى غاية نهاية السنة مستبعدا إمكانية حدوث اضطرابات في التموين بعد انتشار فيروس كورونا.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارة التجارة المتعلقة بتشديد الرقابة، أوضح السيد رزيق انه تم تجنيد كافة المخابر عبر القطر الوطني لمراقبة المنتوجات المتواجدة في الأسواق وجودتها حفاظا على سلامة المواطنين.
... ودعا متعاملي قطاع الصيدلة إلى توفير وسائل التعقيم والوقاية من فيروس كورونا
وفي سياق ذات صلة ، دعا وزير التجارة ، الفاعلين في قطاع الصيدلة إلى ضرورة توفير الوسائل الخاصة بالتعقيم والوقاية من انتشار فيروس كورونا على غرار الكمامات والقفازات ومطهر اليدين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح السيد رزيق خلال هذا اللقاء بأن "الحكومة شرعت في تشجيع المستثمرين الراغبين في تصنيع الكمامات والقفازات والمواد المطهرة لتغطية الطلب ودعمهم بتقديم كل التسهيلات المتعلقة بالتصنيع والاستثمار"، حسب نفس المصدر.
غير أنه أكد بأن الحكومة قد تلجأ إلى دعم السوق بالمنتجات المستوردة في حالة عدم كفاية المنتج الوطني في هذا المجال ، وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية في ظل تزايد الطلب على اقتناء هذا النوع من المنتجات.
كما ناقش الوزير مقترحا يتعلق بتسقيف أسعار المواد المطهرة لتكون في متناول المستهلكين مع تشديد الرقابة في هذا المجال بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية.