أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنه لا مانع من إنشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي و البحري للبضائع و للمسافرين.
وأعرب الرئيس تبون عن استعداده لفتح مجال الاستثمار في قطاعات النقل الجوي و البحري و البنكي قائلا : " لا أمانع اليوم إنشاء مستثمرين خواص لشركات خاصة للطيران و النقل البحري للبضائع و للمسافرين و كذلك لبنوك" داعيا المستثمرين و المؤسسات الاقتصادية الى العمل على تقليص فاتورة استيراد الخدمات.
وذكر رئيس الجمهورية في هذا السياق أن فاتورة خدمات النقل تقدر ب12.5 مليار دولار سنويا منها 4ر3 مليار دولار خصصت لتسديد تكاليف النقل البحري للبضائع.
واعتبر السيد تبون انه "أصبح من الضروري إيجاد حل لهذه الوضعية" من اجل تقليص التحويلات المالية من العملة الصعبة للخارج.
و بخصوص البنوك، قال الرئيس تبون: "ما المانع أن يكون في القطاع البنكي خواص يؤسسون بنوكا، ممكن بالشراكة مع بنوك عمومية..." داعيا الى إعادة النظر في النظام البنكي الجزائري الذي وصفه بـ"مجرد شبابيك عمومية".
..ومتاحات بنكية قدرها 1900 مليار دج لفائدة المستثمرين خلال 2020
كما كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون عن وجود متاحات بنكية قيمتها 1900 مليار دج ستخصص لفائدة المستثمرين لغاية نهاية سنة 2020.
و أبرز الرئيس تبون أن تمويل الاستثمار بالجزائر سيتم باللجوء الى موارد داخلية بحتة مجددا "رفضه القاطع" لكل أشكال الاستدانة الخارجية.
و قال في هذا السياق: "اللجوء الى التمويل الخارجي تحت مبرر وانه لن يتكرر...لقد خصصنا على مستوى البنوك 1900 مليار دج الى غاية نهاية 2020 لمن يريد الاستثمار".
و دعا الرئيس تبون المستثمرين الى "الابتعاد قدر المستطاع عن الاستثمار الثقيل" قائلا "لماذا نمول انشاء مصنع ب750 مليون دولار (مثلا) عوض تمويل 10 مصانع ب75 مليون دولار للمصنع؟".
لكنه تابع بأن الاستثمار في المشاريع الثقيلة يبقى مفتوحا شريطة أن يوفر قيمة مضافة عالية.
و الى جانب هذه الموارد البنكية المتاحة، كشف عن امكانية تخصيص ما يتراوح بين 10 الى 12 مليار دولار خلال السنة الجارية من احتياطات الصرف لتمويل الاستثمارات.
و قصد تشجيع الاستثمار و المستثمرين، أعلن الرئيس تبون عن رفع التجريم على فعل التسيير "لتمكين المستثمرين من القيام بمشاريعهم بكل اريحية".
و دعا على وجه الخصوص الى الاستثمار في تطوير الصناعات التحويلية لتفادي استيراد منتجاتها.