أكد وزير النقل عمار غول اليوم الإثنين بالجزائر أن فتح قطاع النقل الجوي والبحري أمام المستثمرين الخواص الجزائريين يهدف إلى زيادة حصة المتعاملين الوطنيين مشددا على أن هذا التوجه لا ينبغي أن يكون على حساب القطاع العام.
وأوضح الوزير على هامش اختتام الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني أن فتح النقل الجوي والبحري أمام الخواص يهدف للتقليل من حصة الشركات الأجنبية في السوق الوطنية وأن الغاية هي "العمل بذكاء لدعم القطاع العمومي وتقليص الحصة المستغلة من طرف الأجانب في السوق الوطنية".
واعتبر أن وضعية قطاعي النقل البحري و الجوي في الوقت الراهن "تخدم المؤسسات الأجنبية على حساب المؤسسات الوطنية".
وأضاف غول أن المشروع متواجد على مستوى الحكومة التي ستدرس لاحقا متى وكيف يتم فتح هذا المجال خاصة و أن الاستثمار سيخضع لشروط مضبوطة و وفق دفتر شروط محكم.
وقال إن دفتر الشروط المرتقب سيراعي "أمور هامة" و سيخضع لمجموعة من المعايير تخص "السلامة و الأمن في النشاط الجوي و البحري و المعايير الاقتصادية واللوجستية في الاستثمار و كذا التكامل بين القطاع العام والخاص و تأطير هذين القطاعين بالموارد البشرية الكفأة اللازمة".
و صرح الوزير في هذا الصدد أن حصة الأجانب من السوق الوطنية في مجال النقل الجوي تقارب 50 بالمائة في حين بلغت حصة الشركات الأجنبية في قطاع النقل البحري نسبة 97 بالمائة.
وسطرت السلطات العمومية برنامجا لتعزيز الأسطول الوطني ببواخر نقل المسافرين والسلع لتلبية الطلب المتزايد للنقل البحري الذي يبقى الوسيلة الرئيسية لنقل (90%) من السلع المستوردة.
من جهة أخرى تعمل الخطوط الجوية الجزائرية على تجسيد برنامج لتعزيز أسطولها ب 16 طائرة جديدة منها طائرتان لنقل السلع.