أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة أن مشروع الدستور قد بلغ مرحلة إعداده "النهائية أو كاد"، مشيرا إلى تواصل تعزيز دولة الحق و القانون مشيدا في سياق آخر بدور المعارضة في الجزائر التي تؤدي دورها على غرار أحزاب الأغلبية، مشددا على أن هذا الدور يتعين اليوم ترقيته في إطار نقاش ديمقراطي.
وفي رسالة وجهها إلى الأمة بمناسبة إحياء الذكرى ال 53 لاسترجاع الاستقلال و العيد الوطني للشباب، قال الرئيس بوتفليقة أنه سيمضي "عاكفا على أداء هذا الواجب، بعون الله تعالى، وفقا للعهدة التي أناطها بي أغلبية شعبنا".
و ذكر رئيس الجمهورية بمطالبة الشعب له بمواصلة المهمة التي --كما قال-- "شرفتموني بها ثلاث مرات، و قد استجبت للنداء و قبلت التضحية رغم ظروفي الصحية الحالية التي أحمد الله عليها تأسيا مني بالتضحية العظمى التي قدمها الأخيار من رفاقي في صفوف جيش التحرير الوطني الذين كتبت لهم الشهادة في ميدان الشرف".
و خلص الرئيس بوتفليقة الى القول:
"أدعوكم بني وطني الأعزاء جميعا، مهما اختلفت مشاربكم السياسية، ومن حيث إن مصيركم الوطني مصير واحد، إلى ضم قوانا وطاقاتنا من أجل مواصلة بناء وطننا الجزائر، عاما بعد عام و جيلا بعد جيل، و الارتقاء بها إلى مستوى طموحاتكم و تطلعاتكم، و إلى مستوى الغاية المنشودة التي استشهد من أجلها شهداؤنا الأمجاد.
في رسالة وجهها إلى الأمة، بمناسبة إحياء الذكرى ال53 لاسترجاع الاستقلال و العيد الوطني للشباب، قال الرئيس بوتفليقة أنه "سيتواصل تعزيز دولة الحق و القانون بالتواتر مع الإصلاحات التي سيتم دعمها في جميع المجالات من خلال مراجعة الدستور التي بلغ مشروعها مرحلة إعداده النهائية أو كاد".
ولدى تطرقه إلى موضوع الفساد، أوضح الرئيس بوتفليقة أن الجزائر "ليست دون غيرها من البلدان مرتعا للفساد"، مطمئنا الشعب الجزائري على أنها "ليست و لن تكون فضاء للظلم أو الإقصاء الاجتماعي".
وشدد قوله على أن الجزائر ستواجه هذه الآفة "بحرب لا هوادة فيها سلاحها سيف القانون"، داعيا الذين يشككون في ذلك إلى "الإطلاع على التقرير الصادرعن الهيئة المختصة في الأمم المتحدة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للوقاية من الفساد و محاربته".
ولفت النظر في ذات الصدد الى أن السياسة التنموية العمومية "تشمل سائر أرجاء البلاد والتحويلات الاجتماعية المقتطعة من ميزانية الدولة لا نظير لها عبر العالم أجمع".
واعتبر أن "هذه الحقائق من بين حقائق أخرى كان لا بد من إبرازها من أجل تقوية اعتزاز الشعب الجزائري المشروع و كذا تخفيف وطأة الانتظار لدى المواطنين الذين ما زالت بعض احتياجاتهم الأساسية تنتظر التلبية".
وألح الرئيس بوتفليقة على أن التنمية الوطنية "ستسير، العام بعد الآخر، إلى الأمام وأن البرامج التنموية العمومية ستستجيب إلى احتياجات المواطنين من السكن أو الصحة أو التكوين".
كما أوضح أن "تعبئة القدرات الاقتصادية، العمومية منها و الخاصة، متضافرة مع إسهام الشراكة الأجنبية، ستلبي ما هو قائم من طلبات التشغيل في كافة القطاعات عبر سائر التراب الوطني، لا سيما تلك الصادرة من الشباب".
ويشيد بدور المعارضة
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن المعارضة في الجزائر تؤدي دورها على غرار أحزاب الأغلبية، مشددا على أن هذا الدور يتعين اليوم ترقيته في إطار نقاش ديمقراطي.معربا عن تقديره لها، مؤكدا أن هذه الأخيرة "تؤدي دورها في كنف مراعاة أخلاقيات الديمقراطية"، على غرار --كما قال-- "الأغلبية التي ساندت برنامجي أثناء الحملة الانتخابية".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدور المنوط بهذه التيارات "يتعين اليوم ترقيته في إطار نقاش ديمقراطي من أجل زرع الأمل ومؤازرة ما يجب بذله من جهد".
كما دعاها إلى "استخلاص الدروس من التجارب التي مرت بها الجزائر التي دفعت قبل سنوات ثمنا باهضا جراء الخطابات الشعبوية والديماغوجية و التطاول على القانون".
وأضاف قائلا في الصدد: "فلنستخلص العبر من تلك التجارب الوخيمة حتى نغذي تعدديتنا السياسية والجمعوية والنقابية والتناظر النبيل حول برامج بديلة".
وخلص الرئيس بوتفليقة إلى إبراز حاجة الشعب الجزائري إلى "الإطلاع على الاقتراحات البديلة التي تروم تحسين مصيره"، معربا عن يقينه بأنه "سيعرف كيف يختار، بكل سيادة، أثناء المواعيد الانتخابية المتعارف عليها في نظام الجمهورية".
الإصلاحات في مجال العدالة أدت إلى تقدم "لا سبيل إلى نكرانه" في مجال الحريات الفردية والجماعية
كما أكد رئيس الجمهورية أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها في مجال العدالة أدت إلى تقدم "لا سبيل إلى نكرانه" في مجال الحريات الفردية و الجماعية.
وقال الرئيس بوتفليقة أن الجزائر سجلت في مجال الحريات الفردية و الجماعية "تقدما لا سبيل إلى نكرانه و ذلك بفضل الإصلاحات التي تمت مباشرتها في مجال العدالة"، مشيرا إلى افتخارها بذلك "بكونها لا يوجد فيها ولا سجين سياسي أو سجين رأي، و لا أي صحفي محبوس لارتكابه جنحة صحفية".
وأكد الرئيس بوتفليقة أن "المجال السياسي و الجمعوي يشتمل على عشرات الناشطين كل يعبر عن آرائه و يتصرف من دون أدنى قيد، بينما يشهد الفضاء الإعلامي تنوعا غير مسبوق".
وتحدث الرئيس بوتفليقة في السياق نفسه عن المرأة قائلا: "ما انفكت حقوق المرأة تتعزز هي و دورها في المجالات التربوية والمهنية و السياسية"، ملفتا النظر إلى توسع رقعة التجدد بحيث شملت، --كما أشار-- "منظومة الدفاع الوطني التي ما انفكت تواصل تحولها الاحترافي و تعزز قدراتها و وسائلها بما يتساوق و مقتضيات حفظ السلامة الترابية و حماية آلاف الكيلومترات من الحدود البرية في محيط إقليمي غير مستقر من جراء وجود بؤر للتوتر وآفتي الإرهاب الدولي و الاتجار بالمخدرات".
وأوضح رئيس الجمهورية، في هذا المجال، أن الشعب الجزائري "مضى قدما بفضل اعتناقه، عن بكرة أبيه، الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية اللتين جنبتا بلادنا مغبة التمزق".
وأضاف في هذا الإطار أنه "بعدما استتب السلم المدني و تعززت وحدتنا الوطنية، عكفنا جميعا على تحريك الإعمار الوطني"، مؤكدا في آن واحد أن الجزائر "قد تحررت من عبء المديونية الخارجية و أطلقت ثلاثة برامج تنموية خماسية ضخمة و كذا العديد من البرامج التكميلية لفائدة ولايات الجنوب و الهضاب العليا".
ولقد أثمرت تلك الجهود -- يضيف الرئيس-- بالعديد من الانجازات منها "تسليم، على مدى ست عشرة سنة، ملايين من السكنات و بناء آلاف المدارس و الاكماليات والثانويات، وتوسيع الشبكة الجامعية بحيث شملت جميع الولايات".
ومن بين تلك الانجازات أيضا، عدد الرئيس بوتفليقة "فتح المئات من المستشفيات الجديدة و العيادات المتعددة الخدمات والمراكز الصحية و وصل المناطق، حتى وإن كانت نائية معزولة، بشبكات الماء الشروب و الكهرباء و الغاز الطبيعي".
و خلص الرئيس بوتفليقة الى القول أنه "من بين ما شمله التجدد الوطني دعم الحريات و ترسيخ الديمقراطية".
..و يؤكد أن ثورة نوفمبر تمكنت من بلورة رفض الجزائريين المستمر للسيطرة الأجنبية
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن ثورة نوفمبر الخالدة إستطاعت بلورة الرفض المستمر الذي أبداه الجزائريون للسيطرة الأجنبية من خلال تحقيق "وثبة وطنية" جندت الشعب الجزائري في الداخل و الخارج.
كما توقف رئيس الجمهورية عند "التضحيات التي بذلها الشعب الجزائري في سبيل افتكاك حريته، وهي تضحيات يعجز الكلام عن وصفها و نعتها، فضلا عن التحديات التي ما زال لزاما على الجزائر أن تغالبها لكي تتجسد رسالة نوفمبر تامة غير منقوصة".
واعتبر رئيس الجمهورية أن تاريخ الخامس من يوليو "ينفرد بصبغة خاصة بين محطات التاريخ المعاصر للجزائر التي تستوجب إحياء ذكراها، لكونه يعد نهاية مطاف كفاح مرير لشعبنا ضد استحواذ وسيطرة المستعمر على أرضه".
كما عاد رئيس الجمهورية للتذكير بمختلف مراحل المقاومة التي خاضها الشعب الجزائري و ما أعقبها من انتفاضات متوالية "كلفت بلادنا ملايين الشهداء الذين قضوا في سبيل الشرف و الحرية، في مواجهة استعمار أبى، طوال قرن ونيف، إلا أن يستوطن أراضينا و ينفي المقاومين منا و يسعى من أجل اضمحلال ثقافتنا و اندثارها".
و تابع يقول في هذا الصدد بأن "قصارى القول إن الإستعمار صير أبناء شعبنا +معذبين في الأرض+"على حد تعبير رفيق الثورة فرانس فانون.
كما استعرض الرئيس بوتفليقة بعض من زخرت بهم قائمة قائدي المقاومة على غرار الأمير عبد القادر والشيخ أحداد والشيخ بوعمامة و غيرهم في صفوف جيش التحرير لتكون الضريبة في آخر المطاف مليونين و نصف مليون من الشهداء.
ويجدد عرفانه لأفراد الجيش الوطني الشعبي الساهرين على سلامة وأمن البلاد
هذا وجدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تقديره وعرفانه لأفراد الجيش الوطني الشعبي الذين يسهرون على سلامة الجزائر من أذى الإرهاب الدولي الذي يستفحل خطره في المنطقة معربا عن "تقديره لكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، و عرفانه لوحداته التي تسهر بيقظة و تفان على الحدود البرية للوطن و على سلامة البلاد، على الخصوص من أذى الإرهاب الذي ما فتئ خطره يستفحل في المنطقة".
كما ذكر رئيس الجمهورية في هذا السياق بأن منظومة الدفاع الوطني "ما انفكت تواصل تحولها الاحترافي و تعزز قدراتها و وسائلها بما يتساوق و مقتضيات حفظ السلامة الترابية و حماية آلاف الكيلومترات من الحدود البرية في محيط إقليمي غير مستقر جراء وجود بؤر للتوتر وآفتي الإرهاب الدولي و الاتجار بالمخدرات".
كما انتهز الرئيس بوتفليقة هذه المناسبة للترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني في صفوف القوات المسلحة و مصالح الأمن الذين "جادوا بأرواحهم في سبيل دحر الإرهاب الهمجي المقيت و حماية المواطنين و ممتلكاتهم".
اصدار إجراءات عفو بمناسبة 5 جويلية
كما أصدر رئيس الجمهورية مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو بتقليص مدة العقوبة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للاستقلال و العيد الوطني للشباب حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و جاء في بيان رئاسة الجمهورية أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وطبقا للصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة 77-9 من الدستور أصدر بمناسبة الذكرى الثالثة و الخميس للاستقلال والعيد الوطني للشباب مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو بتقليص مدة العقوبة".
وأضاف المصدر أن "هذه الإجراءات تخص الأشخاص المحبوسين و غيرالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا وكذا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما او تكوينا مهنيا ونجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات الأطوارالدراسية والجامعية و في مختلف تخصصات التكوين المهني".
وأضاف المصدر أنه "استثني من الاستفادة من إجراءات العفو الرئاسي المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم أعمال إرهابية أو تحريضية السرقة والسرقة الموصوفة و اختلاس الأموال العمومية والاغتيال والقتل العمدي والاغتصاب و الاتجار بالمخدرات".
المصدر : الإذاعة الجـزائرية + وأج