صرح الخبير في تكنولوجيات الاتصال يونس قرار، أن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني المقرر يوم 04 أكتوبر الجاري، ستمكن الجزائر من تحقيق ما لا يقل عن 10 ملايير دولار من خلال امتصاص جزء من السوق الموازية التي بلغ حجمها السنة الماضية ما لا يقل عن 50 مليار دولار بحسب أرقام وزارة المالية.
و أوضح قرار في حوار له عبر القناة الأولى ضمن برنامج ضيف الصباح، أن بطاقات الدفع الالكتروني ستمدنا نظرة واضحة و أرقام حقيقة حول مجالات إنفاق المواطن الجزائري مما سيمكن الدولة من رسم سياسات مستقبلية تتجه نحو الخدمات و السلع الأكثر استقطابا في سوق الطلب .
من جهة اخرى ذكر المتحدث أن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني ستروج لنمط جديد و هو التجارة الإلكترونية حيث ستعتمد مختلف الشركات على الترويج لمنتوجاتها و التشجيع على اقتنائها عبر المواقع الإلكترونية، وقال إن بعض المواقع انطلقت في هذه المهمة باكرا و استطاعت أن تتموقع في السوق التجارية الالكترونية.
و في السياق ذكر قرار أن البنوك العمومية الكبيرة و عددها تسعة ستكون معنية بخدمة الدفع الالكتروني بالإضافة إلى بعض الشركات الكبرى مثل الخطوط الجوية الجزائرية و اتصالات الجزائر و سونلغاز، و توقع أن تستغرق العملية ما لا يقل عن 04 أشهر لضبطها تقنيا إداريا و قانونيا على أن تعمم الخدمة على سائر البنوك و المؤسسات قبل نهاية 2017.
قال أن النظام المعلوماتي البنكي في الجزائر متطور و قادر على استيعاب هذه الخدمة و أن عملية عصرنة البنوك مستمرة و خاضعة لتطور التقنيات و حاجات السوق،مشددا على ضرورة الالتفات إلى الأنظمة العالمية المتطورة لتحيين نظامنا المالي توفيرا لخدمات أفضل و أكثر سلاسة.
و أوضح أن مؤسسة بريد الجزائر عاكفة على إنجاز بطاقات الدفع الالكتروني الجديدة و أن البنوك الجزائرية ستتولى عرضها على الزبائن و سيتم استخدامها عبر مواقع الانترنت في بداية الأمر إلى أن يشرع في استخدامها عبر أجهزة الدفع في سائر الفضاءات التجارية.
و أوضح يونس قرار أن استعمال هذه البطاقات في الخارج سيكون ممكنا لأن النظام المعلوماتي للبنوك الجزائرية متوافق مع سائر الأنظمة البنكية في العالم و مطابق للمعايير الدولية، و قال أنه سيتم تحديد سقف أعلى لاستعمال هذه البطاقات كما هو متعامل به في الخارج.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية/ سارة حميدي