كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الأربعاء بالجزائر أن مؤسسات الانجاز الجزائرية تشرف على 30 بالمائة من مشاريع قطاع السكن مقابل 70 بالمائة للمؤسسات الأجنبية.
واوضح طمار خلال جلسة مخصصة لقطاع البناء في إطار فعاليات جامعة منتدى رؤساء المؤسسات (18-20 اكتوبر الجاري) أن هذه النسبة تؤكد ان "مساهمة المتعاملين الاقتصاديين المحليين تبقى ضعيفة مقارنة بالشركات الاجنبية مما يستوجب ضرورة حث المؤسسات الوطنية على الاستثمار في هذا الميدان".
وأضاف في هذا السياق أن الظرف الاقتصادي الحالي الذي يتميز بتراجع أسعار النفط وتقلص مداخيل البلاد يفرض وضع استراتيجية جديدة تسمح ببروز متعاملين وطنيين منتجين للثروة وذلك من خلال دعم الوسائل الوطنية للإنجاز واستحداث نظام تحفيزي للمستثمرين في مجال البناء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إنشاؤها في إطار مختلف الاجهزة العمومية المخصصة لذلك.
وقامت وزارة السكن بتبني ورقة طريق منبثقة من مخطط عمل الحكومة تتضمن عدة تدابير من بينها فرض إجبارية الاعتماد على الوسائل الوطنية في إطار الطلب العموميي تحفيز مؤسسات الانجاز على الادماج التدريجي لأنظمة بناء عصرية من شأنها رفع جاذبية مهن البناء وخفض تكاليف الانجاز وتقليص الآجالي حسب طمار.
كما تشمل هذه التدابير إعداد قائمة مصغرة تهدف إلى تصنيف المؤسسات حسب درجة أدائها مما سيسمح بالتوزيع العادل لمخطط الاعباء وتقليص آجال الانجاز وتطوير لمقاولاتي وكذا إعداد دفاتر شروط جديدة تفرض الاعتماد على المنتوج الوطني واستحداث إطار مرجعي لتكاليف الانجاز.
إلزام المؤسسات الاجنبية بتخصيص 30 بالمائة من الصفقات للمناولة المحلية
كما سيتم تخصيص 20 بالمائة من الطلبات العمومية في قطاع السكن للمؤسسات الشبانية التي تم إنشاؤها في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كناك) والوكالة الوطنية للقرض المصغر (انجام) مع إلزام المؤسسات الاجنبية بتخصيص نسبة 30 بالمائة من صفقات المناولة المؤسسات المحلية يضيف الوزير الذي ذكر بأن حوالي 900 مؤسسة شبانية تساهم في برنامج القطاع حيث تتكفل حاليا بإنجاز 24 الف وحدة سكنية.
وتهدف هذه الاجراءات إلى السماح للمؤسسات الوطنية بالتكفل الكلي بالبرنامج لتنموية حسب الوزير الذي دعاها إلى انشاء شركات مختلطة بين مؤسسات خاصة واجنبية للاستفادة من خبرتها لبلوغ هذا الهدف.
وحول مواد البناءي ترمي ورقة الطريق الجديدة لبلوغ نسبة إدماج وطني في السكن نسبتها 100 بالمائة من خلال الاستخدام الكلي لمواد البناء المحلية ي مع إنشاء مناطق نشاطات مخصصة جزئيا لإنتاج هذه المواد.
من جهة اخرى كشف الوزير أن دائرته الوزارية تعمل على تنظيم مهنة المقاول من خلال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بممارسة هذا النشاط لاسيما في جوانبه المتصلة بأخلاقيات المهنة مشيرا أيضا إلى "إمكانية انشاء مجلس وطني للبناء يهدف إلى حماية التراث المعماري الوطني وحماية الهوية الوطنية في هذا المجال".
وفي مجال العمراني يجري العمل حاليا على مراجعة القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير حسب تصريحات الوزير التي كشف فيها أن القانون الجديد سيعزز من ادوات الرقابة ويدمج بصفة مستدامة إجراء تسوية البنايات غير المطابقة.
إطلاق 70 ألف سكن ترقوي مدعم ابتداء من 2018
وعن أهداف قطاع السكني أكد الوزير ان البرنامج الخماسي 2015-2019 يشمل إنجاز 1,8 مليون وحدة من بينها 700 الف وحدة منتهية و 800 الف وحدة طور الانجاز إلى جانب 226 الف وحدة حيز الانطلاق.
وفي هذا الإطاري فإن عام 2018 سيشهد بعث السكن الترقوي المدعم ب"مقاربة جديدة وضمانات أكبر" حيث سيتم إطلاق 70 الف وحدة بهذه الصيغة التي ستنجز بالشراكة مع المؤسسات الخاصة بهدف تخفيف الأعباء على الخزينة العمومية.
وشدد السيد طمار على ضرورة التعرف بدقة على القدرات الوطنية في مجال السكن والعمران من خلال إعداد قائمة بجميع المؤسسات الناشطة بهذا المجال في جميع الولايات.
يذكر ان الجلسة جرت بحضور رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد.