أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية يهدف إلى "تكييف الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية مع التغييرات المتتالية التي تمت المصادقة عليها".
وأضاف ممثل الحكومة خلال العرض الذي قدمه الخميس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا المشروع يرمي أيضا إلى "تكريس استعمال وسائل رقمية على مستوى الإدارة من اجل عصرنتها وتقريبها من المواطن عن طريق استحداث سجل وطني آلي لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية".
وأوضح بيان للمجلس أن الوزير أبرز بأن هذا السجل "سيمركز بواسطة الرقمنة كافة عقود الحالة المدنية بحيث تكون جميع البلديات وملحقاتها الإدارية والمقاطعات القنصلية مرتبطة فيما بينها عن طريق شبكة الانترنت".
كما يربط هذا السجل بالمؤسسات الرسمية المعنية الأخرى لاسيما المصالح المركزية لوزارة العدل مما يمكن المواطن - حسب نفس المصدر- من "الحصول لدى أي ضابط للحالة المدنية على نسخة مطابقة للعقد الذي يطلبه حتى لوكان مقيما في الخارج".
وكشف ممثل الحكومة في عرضه أن مشروع هذا القانون قد أدرج "تغييرات جديدة" تتمثل في تمديد صلاحية عقود الميلاد الى 10 سنوات إلا في حالة تغيير الحالة المدنية أو إبرام عقود الزواج وكذا إلغاء اجل صلاحية شهادة الوفاة ورفع سن الرشد الى 19 سنة لمطابقته مع أحكام القانون المدني إلى جانب تمديد آجال التصريح بالولادات لفائدة مواطني الجنوب نظرا لتباعد المسافات.
ويسمح مشروع هذا القانون أيضا لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح صفة ضابط الحالة المدنية الى نوابه والمندوبين الخاصين ومندوبي البلدية المدعوين لممارسة مهام تسيير الملحقات الإدارية للبلدية والمندوبيات المكلفة بالمرفق العام على مستوى التجمعات السكانية الكبرى.
كما ينص مشروع القانون على منح صفة ضابط الحالة المدنية للامين العام للبلدية بصفة مؤقتة في حال الشغور المحتمل لمنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وأشار المصدر إلى انه عقب العرض الذي قدمه ممثل الحكومة, "ثمن أعضاء اللجنة مشروع القانون وطرحوا مجموعة من الانشغالات حول مضمون بعض أحكام هذا النص".