تعديل الدستور: أويحي يستقبل رئيس الجبهة الوطنية للحريات والأكاديمي و الحقوقي شريف قيس

 

دعت الجبهة الوطنية للحريات هذا السبت إلى دسترة الدور الذي لعبته جبهة التحرير الوطني خلال التعديل الدستوري المقبل و ذلك من أجل "الحفاظ على هذا الرمز التاريخي كمرجعية للشعب الجزائري".

و في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أحمد أويحيى, طالب رئيس الجبهة الوطنية للحريات محمد زروقي بإدراج مادة في التعديل الدستوري المقبل تتعلق بالدور الذي لعبته جبهة التحرير الوطني و ذلك بهدف "الحفاظ على هذا الرمز و الإرث التاريخي كمرجعية للشعب الجزائري ككل خاصة الأجيال المقبلة".

و أكد زروقي على أن جبهة التحرير الوطني هي "ملك لكل الشعب الجزائري" و "لا يحق لأي أحد ان يكون وصيا عليها دون غيره" مشددا على أن ثوابت الأمة تعد "قاسما مشتركا" بين أبناء الشعب الجزائري.

من جهته  دعا الأكاديمي و الحقوقي شريف قيس إلى أن يأخذ التعديل الدستوري المقبل بعين الاعتبار مسألة تدعيم اختصاصات مجلس الأمة في اقتراح القوانين العضوية مع إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية.

و في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف أحمد أويحيي  أكد شريف قيس على ضرورة "تدعيم اختصاصات مجلس الأمة في اقتراح القوانين العضوية خاصة في مجالات الإدارة المحلية و التهيئة العمرانية و التقسيم الإداري".

كما اقترح في ذات الإطار أن يتم خلال التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له, مراعاة إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و كذا تدعيم التعاون بين الجهازين.

أما فيما يتعلق بالمجلس الدستوري  فيرى الحقوقي بأنه يتعين تقليص عدد النواب المخول لهم إخطار هذه الهيئة إلى "عشرين نائبا بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و نفس العدد بالنسبة لمجلس الأمة" بدل العدد المقترح في وثيقة التعديل المعروضة للمشاورات والتي تنص على 70 نائبا بالنسبة للغرفة السفلى و 40 عضوا بالنسبة للغرفة العليا.

وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط دعوات لـ 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.

وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.

سياسة