تتواصل، هذا الأحد، المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور التي تدخل أسبوعها الثالث باستقبال شخصيات وطنية ، و كان وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد اويحي قد استقبل أمس السبت كل من رئيس الجبهة الوطنية للحريات محمد زروقي و الأستاذ شريف قيس أستاذ القانون العام بجامعة تيزي وزو.
و في هذا الشأن دعت الجبهة الوطنية للحريات إلى دسترة الدور الذي لعبته جبهة التحرير الوطني خلال التعديل الدستوري المقبل و ذلك من أجل "الحفاظ على هذا الرمز التاريخي كمرجعية للشعب الجزائري".
و أكد محمد زروقي على أن جبهة التحرير الوطني هي "ملك لكل الشعب الجزائري" و "لا يحق لأي أحد أن يكون وصيا عليها دون غيره" مشددا على أن ثوابت الأمة تعد "قاسما مشتركا" بين أبناء الشعب الجزائري.
من جهته دعا الأكاديمي و الحقوقي الأستاذ شريف قيس إلى أن يأخذ التعديل الدستوري المقبل بعين الاعتبار مسألة تدعيم اختصاصات مجلس الأمة في اقتراح القوانين العضوية خاصة في مجالات الإدارة المحلية و التهيئة العمرانية و التقسيم الإداري مع إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية.
و في ذات الإطار اقترح أن يتم خلال التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له، مراعاة إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و كذا تدعيم التعاون بين الجهازين.
أما فيما يتعلق بالمجلس الدستوري، فيرى الحقوقي بأنه يتعين تقليص عدد النواب المخول لهم إخطار هذه الهيئة إلى "عشرين نائبا بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و نفس العدد بالنسبة لمجلس الأمة" بدل العدد المقترح في وثيقة التعديل المعروضة للمشاورات والتي تنص على 70 نائبا بالنسبة للغرفة السفلى و 40 عضوا بالنسبة للغرفة العليا.
كما تناول مسألة توسيع اختصاصات المجلس الدستوري إلى الرقابة على الأوامر التشريعية و شدد الأستاذ شريف قيس على "ضرورة تمكين مجلس المحاسبة من لعب الدور المنوط به في مراقبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي" من خلال إدراج بند ينص على ذلك، فضلا عن قضايا أخرى على غرار ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية فضلا عن كونها لغة رسمية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
