يؤكد التقرير السنوي لحقوق الإنسان لسنة 2013 في الجزائر على أنه بالرغم من المؤشرات "الإيجابية" التي تم تسجيلها على شتى المستويات إلا أنها تظل "غير كافية" وتستدعي بذل المزيد من الجهود.
وقد تفرع التقرير السنوي لحقوق الإنسان في طبعته لعام 2013 إلى ثلاثة فصول, تناول الأول منها مختلف النشاطات التي قامت بها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها خلال السنة المنصرمة, فيما تضمن الفصل الثاني تقييم حقوق الإنسان في الجزائر في حين خصص الفصل الثالث لتقييم مدى تقدم الديمقراطية ومفهوم دولة القانون في الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذا التقرير تزامن مع الإحتفال بالذكرى العشرين لإعلان مؤتمر فيينا الذي شكل "معلما بارزا على نهج تكريس وتجسيد حقوق الانسان".
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنها تلقت 1983 عريضة شكوى من مواطنين أو جمعيات تتعلق بمسائل التشغيل والسكن والبيروقراطية وغيرها اقتضت معالجتها إخطار الإدارات المركزية والمحلية المختصة من خلال توجيه ما لا يقل عن 544 محرر رسمي تلقت 38 منها فقط ردا من المصالح المعنية, و هو الأمر الذي تأسفت له اللجنة, حيث اعتبرته "انعكاسا لقلة اهتمام المؤسسات العمومية بعمليات الوساطة التي تندرج في صميم مهام اللجنة".
وقد تضمن الفصل الأول الذي خصص لاستعراض نشاطات اللجنة خلال 2013, عددا من الملاحظات التي تتعلق بمختلف المجالات كالتشغيل على سبيل المثال الذي "لاتزال تطبعه الفروقات الجهوية" حيث أكد رئيس اللجنة المذكورة فاروق قسنطيني على أنه "لا سبب يمكن أن يبرر محاباة فئة من المواطنين بفعل موقعها الجغرافي على حساب فئة اخرى لأنها لم تحظ بفرصة العيش قرب عاصمة البلاد".
وأعرب في هذا الصدد عن "إدانته لتصرفات بعض الأطراف التي حاولت التلاعب بشباب الجنوب و تحريضهم ضد الدولة".
كما كان الشق المتعلق بمحاربة الفساد حاضرا في هذا الفصل من خلال التشديد على "وجوب الاستمرار في مكافحته دون هوادة" من حيث أنه "يعيق أي مساع تبذلها السلطات في سبيل تحقيق إصلاحات اجتماعية أو اقتصادية".
ولم يغفل التقرير التطرق إلى ملف المصالحة الوطنية التي "نجحت في الوصول إلى 95 بالمئة من الأهداف المتوقعة من الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية" فضلا عن "حالات التعذيب" حيث صرح السيد قسنطيني أن المؤسسة التي يترأسها "لم تتلق أي شكوى حول هذه الحالات و الجزائر ليس لها ما تخفيه في هذا الصدد".
أما بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر التي شكلت بمختلف أبعادها صلب الفصل الثاني, فقد رصدت اللجنة "تحسن المؤشرات الاجتماعية لكنها تظل غير كافية" حيث "تبقى الجزائر تواجه العديد من التحديات على غرار مشكل البطالة وارتفاع الأسعار والعجز المسجل في السكنات ووسائل النقل ومعالجة التوتر والبؤر الاجتماعية".
ولفتت هذه الهيئة إلى أن الحركات الاحتجاجية كانت قد تواصلت خلال 2013 على شكل تجمعات حيث أصبحت هذه الاحتجاجات "وإن تراجع حجمها, شبه اعتيادية ومتكررة".
أما فيما يتعلق بمشكل البطالة, فقد اعتبرت ذات اللجنة استقرار نسبتها سنة 2013 عند حدود 8ر9 بالمائة "سابقة", مؤكدة على أنه "حتى وإن قوبلت هذه النسبة بالتشكيك من طرف البعض, إلا أن هناك حقيقة تفرض نفسها وهي انخفاض البطالة بشكل كبير خلال العشرية الأخيرة".
وفيما يخص ملف السكن, ترى اللجنة بأنه "لا يبدو هناك تحسن كبير في النتائج على الرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية" لتتساءل بعد ذلك عن مكمن العجز في مواجهة طلبات السكن, "هل مرده قلة العرض مقارنة بالطلب أو وجود قصور في الآليات الخاصة بتوزيع السكن".
وللنجاح في مواجهة هذا الخلل, دعت اللجنة السلطات العمومية إلى "وضع حد للفوضى التي تميز توزيع السكنات" مع "خلق إطار يسمح بإيجاد سوق حقيقي للعقار يكون مهيكلا و منظما" يضاف إلى كل ذلك "تشجيع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للاستثمار والمشاركة أكثر في مجال الترقية العقارية من أجل وضع حد للمضاربة".
وفيما يتصل بالقدرة الشرائية, لفتت اللجنة إلى أنه "وفي الوقت الذي تحوز فيه الجزائر على 190 مليار دولار من احتياطات الصرف, يواجه غالبية الجزائريين الذين لا ينال 70 بالمائة منهم سوى مبلغ صاف لا يتجاوز 30 ألف دج شهريا, إرتفاعا مذهلا للأسعار وتدهورا في قدرتهم الشرائية".
وإزاء ذلك دعت اللجنة إلى حوار وطني سياسي واقتصادي واجتماعي بغية ترشيد السياسات القائمة تراعى فيه المصالح العليا للبلاد".
كما تعرضت في سياق مغاير إلى وضعية حقوق الطفل في الجزائر, حيث أبرزت عدم وجود هيئة وطنية لحماية حقوق الطفل أو آلية وطنية للإنذار أمام ارتفاع ظاهرة اختطاف الأطفال على الرغم من فداحة أعمال الاختطاف المسجلة منذ عدة سنوات.
وفيما يتعلق بترقية المرأة, فقد لفت التقرير إلى أن "مجمل القوانين التي وضعت (في هذا المجال) جاءت متوافقة مع الدستور الذي يكرس المساواة بين الجنسين".
وقد اقتصر التقرير السنوي لعام 2013 في هذا الشق على استعراض الحقوق السياسية وكذا الحقوق الاقتصادية للمرأة في الوسط الريفي وأوضاع تشغيلها".
وحسب اللجنة الوطنية, فإن الحقوق السياسية للمرأة شهدت "تقدما ملحوظا اعترفت به كبرى الدول", كما أن التجربة الجزائرية في مجال ترقية الدور الاقتصادي للمرأة الريفية تعد "حديثة نسبيا ولا يمكن تقييم آثارها في الوقت الراهن, إلا أنها تمثل مسعى مبتكر بإشراك كافة القطاعات والجمعيات".
وبخصوص تشغيل المرأة, لفت التقرير إلى أن عمل المرأة بالجزائر يمثل "رهانا هاما للإقتصاد والسلطات العمومية واعية بذلك" وهو ما يعكسه "تسخيرها في الفترة ما بين 2009-2014 ل10 ملايير دج لمساعدة النساء سيما في المناطق الريفية على الاندماج في الحياة المهنية".
وبخصوص تعامل الأسلاك الأمنية الوطنية مع حقوق الإنسان, سجلت اللجنة "ارتياحها للاهتمام الذي توليه قيادة الدرك الوطني لهذه المسألة والرغبة التي تبديها في أداء نشاطاتها المهنية في إطار الاحترام التام للحقوق الفردية والجماعية".
وبالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني, سجلت اللجنة أيضا "ارتياحها" لادراج المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في كافة مسارات التكوين, غير أنها دعتها الى "مواصلة مراقبة مراكز الحبس الاحتياطي والقضاء على السلوكات السلبية أو التعسف في استعمال السلطة من قبل بعض أعوان الأمن".
وفي الفصل الأخير الخاص بالديمقراطية ودولة القانون, تم التأكيد على أن الإصلاحات السياسية التي بوشرت بالجزائر منذ سنة 2011 كان لها "صدى إيجابيا داخل البلاد وخارجها".
إعادة الثقة بين الدولة والمواطن تبقى ضرورة "ملحة"
هذا و أكدت اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن مسالة إعادة الثقة بين الدولة والمواطن تبقى "ضرورة ملحة" للنهوض بالوطن عن طريق ترقية علاقة "جديدة" بين الدولة والفرد.
وذكرت أن هذا المسعى يرتكز على إسترجاع روح المواطنة بهدف إعادة الثقة بين المواطنين والإدارة وهو الأمر الذي أدى باللجنة إلى اللجوء لأمثل "الأساليب المستخدمة في معالجة شكاوي المواطنين --كما جاء في
التقرير-- وذلك عن طريق ضمان تطبيق فعلي للتنظيمات عبر الشفافية والنزاهة ومتابعة العرائض".
ومقابل هذا أكدت الوثيقة أن الوساطة التي تهدف إلى إعادة إكساب الإدارة طابعها الأساسي كخدمة عمومية مع ضمان حق المواطنين, "تصطدم في الغالب بلامبالاة من الإدارات المستجوبة التي لا ترد على العرائض التي توجه إليها".
وفي هذا الصدد تتأسف اللجنة الحقوقية على العدد المحدود "جدا" للردود التي خصصت للعرائضالموجهة لمختلف المؤسسات العمومية الوطنية وهو الأمر الذي يؤثر --حسب التقرير-- و"بشكل كبير" على مصداقيتها.
وبشكل عام تدعو ذات اللجنة السلطات الوطنية العليا لإصدار توجيهات للإدارات والهيئات التي تتعامل معها في إطار نشاطات الوساطة التي تقوم بها لتخصيص الردود الملائمة للإخطارات التي توجهها إليها.
الدعوة الى فتح حوار حول تحديد المسار الديمقراطي الوطني
من جهة أخرى، ترى اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بأن الرهان الكبير الذي لا ينبغي إغفاله هوالحفاظ على اللحمة والإستقرار الإجتماعي في مناخ ديمقراطي زاهر ومستق, داعية الى ضرورة فتح حوار حول تحديد المسار الديمقراطي الوطني والخيارات المناسبة له.
و في تقرير اللجنة تم التأكيد على أن الرهان الكبير الذي "لا ينبغي إغفاله هوالحفاظ على اللحمة والإستقرار الإجتماعي في مناخ ديمقراطي زاهر ومستقر مع ضرورة فتح حوار حول تحديد المسار الديمقراطي الوطني والخيارات المناسبة له".
وأشار التقرير في نفس الوقت إلى أن الاصلاحات السياسية التي بوشرت بالجزائر منذ سنة 2011 "كان لها صدى ايجابيا داخل البلاد وخارجها وهو ما أبرزته وزارة الشؤون الخارجية الامريكية لسنة 2012 من خلال التقدمات الملموسة التي سجلت بالجزائر في مجال الدمقرطة وحرية الصحافة".
واعتبر التقرير أن الأحزاب السياسية بإمكانها أن تقوم بممارسة نشاطاتها العادية وترويج معلومات عن طريق الأنترنت ونشر بيانات بكل حرية وكذا الوصول الى الصحافة المستقلة التي يمكنها ان تعبر من خلالها عن آرائها.
وفي هذا المجال ثمنت اللجنة "الحرية" التي تمارس بها المعارضة في الجزائر حقوقها السياسية, مشيرة إلى أنه "لم تسجل أية حالة عنف أو تدخل من الحكومة ضد المعارضة في مشاركتها في إنتخابات 2012".
غير أنها (اللجنة) سجلت في تقريرها "نقائص" في مجال نشاط الأحزاب وممارسة الحقوق السياسية معتبرة بان الديمقراطية "وان كانت لا تزال في كل مكان تبحث عن مرتكزات ثابتة على صعيد المفاهيم وكذا في الجانب التطبيقي فانها لا تزال في الجزائر عرضة للتعطيل في الممارسة والتطور".
وبالنسبة لذات اللجنة فإن الديمقراطية "لا ينبغي أن تشكل مشروعا مقولبا بل عملا يتم تطويره وتكييفه بإستمرار ووسيلة لضمان وتامين المصلحة العامة وتحفيز انخراط الشعب في مواجهة التحديات التي تنتظره".
وفي ما يخص الصحافة في الجزائر جاء في التقرير أن اللجنة الوطنية تؤيد سن تشريع يتضمن المزيد من المبادئ الاساسية التي تعزز اكثر حرية الصحافة وذلك "من اجل ان تتمكن هذه الصحافة من اعلام المواطن دون عوائق ولا رقابة".
وأشار التقرير ضمن هذه النظرة الى انه ينبغي ان تتضمن التعديلات اللازمة في هذا الاطار قانون شرف لاخلاقيات مهنة الصحافة ينص على القواعد التي ينبغي على الصحفي الخضوع اليها.
وعلى العموم بأن التقرير السنوي للجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان يعتبر بأن الأصداء الخاصة بمسألة حرية الصحافة بالجزائر "تبدو مشجعة وقد سجل تحسن معتبر في بعض المؤشرات في هذا المجال خلال سنة 2013".
أما بالنسبة لتقييم محاور النظام السياسي وإصلاح العدالة وظاهرة الفساد فقد تم التأكيد على ان الجزائر ومع المرور الى القرن ال21 وفي عصر العولمة "لاتزال لم تلج بشكل تام الى مرحلة تحترم فيها جميع حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق السياسية".
وجاء في التقرير ما يلي في هذا الصدد : "أن النظام السياسي القائم هو مصدر جل العوائق التي تنتصب أمام التقدم والترقية الفعلية لحقوق الانسان وقد بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى التأكيد على أنه من الأفضل بالنسبة للنهج الذي اتبعته السلطات العمومية ضمن مسار تسيير الحياة اليومية للدولة والمجتمع الجزائريين أن يكون موضع إصلاحات حقيقية ونزيهة".
ويرى التقرير في الختام أن دولة القانون تحتاج في ادنى شروطها "ان يكون الحكام أيضا خاضعين بشكل فعلي للمعايير والمقاييس القانونية للبلاد وان يعملوا فعلا على حماية حقوق الانسان الاساسية".
ويتعلق الامر حسب تقرير اللجنة بمراقبة حقيقية للسلطات العمومية بفضل مجموعة من الاليات القانونية تقضي بالاساس الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وحماية الحقوق الفردية والجماعية.
