دعا رئيس نقابة الصيادلة الجزائريين، فيصل عابد، إلى ضرورة العمل على ضبط السوق الجزائرية للأدوية، و استبعاد العناصر التي تحتكر بعض الأنواع من الدواء. و قال خلال نزوله ضيفا على برنامج " ضيف التحرير" الذي بثته القناة الثالثة، هذا الخميس، إن ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية التي وصلت إلى مليارين دولار، و ندرة بعض الأدوية راجع إلى عدة عوامل من بينها احتكار السوق.
و أوضح فيصل عابد أن بعض الفاعلين في سوق الأدوية يعملون على احتكار بعض الأنواع المطلوبة من قبل المريض ليفرضون شروطهم التجارية على الصيادلة. حيث يقوم هؤلاء بفرض عدد من الأدوية غير المطلوبة على الصيادلة كشرط لتزويدهم ببعض الأدوية ما يولد فائضا في التخزين و يزيد من أعباء ميزانية الصيادلة دون أية فائدة، و هذا ما ينعكس أيضا على الفاتورة الوطنية لاستيراد الأدوية، حسب تعبيره.
و دعا فيصل عابد إلى ضرورة استبعاد كل من ليست له علاقة بالصيدلة و منعهم من فتح صيدليات حتى يتمكن الصيادلة الحقيقيون الذين تخرجوا من الجامعات الجزائرية بفتح صيدلياتهم. و اتهم فيصل عابد أن هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتون بأية صلة مع ميدان الصيدلة ، يقومون بممارسات غير نزيهة فيما يخص بيع الأدوية.
و أرجع اضطراب سوق الأدوية الجزائرية إلى ممارسة بعض المتعاملين الذين يحتكرون الأدوية و هذا ما يخلق في كثير من الأحيان ندرة في الأدوية، بسبب فرضهم للشروط المذكورة. و في هذا السياق، حيّا فيصل عابد مبادرة وزارة الصحة التي استحدثت لجنة استشارية للدواء، التي يتعين عليها اقتراح آليات لتنظيم هذه السوق. و اعتبر أن فرض دفتر شروط يحدد حقوق و واجبات كل طرف من شأنه تنظيم السوق الجزائرية للأدوية و تخفيض فاتورة الاستهلاك.
و فيما يخص ارتفاع الفاتورة، أوضح رئيس نقابة الصيادلة الجزائريين وجود أسباب موضوعية أيضا أهمها زيادة أمل حياة الجزائريين و هذا ما ترتب عنه زيادة الأمراض المزمنة و ظهور أدوية جديدة بالإضافة إلى إصرار بعض الأطباء على وصفهم لأدوية معينة قد لا تكون في السوق بالرغم من وجود بدائل لها.
و في هذا الصدد، دعا إلى ضرورة تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة من خلال إقامة حملات تحسيسية تجاه المرضى و الأطباء محذرا في الوقت ذاته من الاستهلاك العشوائي.
و فسر فيصل عابد ندرة الأدوية بثلاث عوامل مختلفة تتمثل في إصرار الطبيب على منح دواء معين أو أدوية لا توجد في السوق الجزائرية أو أدوية تم توقيف استيرادها. بالإضافة إلى الخلل في التوزيع و إلى حالات الاحتكار التي يمارسها بعض المتعاملين.
