شهد قطاع السكن سنة 2014 قفزة حقيقية لم يعرفها منذ عقود، حوّل حلم الحصول على السكن إلى أمر ممكن بعدما كان حلما مستحيلا، بعد التدابير الصارمة التي اتخذتها مصالح الوزارة المعنية بالتنسيق مع باقي القطاعات بضبط الترتيبات للتخلص من كل ما من شأنه الوقوف في طريق الحيوية التي يعيشها القطاع منذ فترة والتسريع بعدد كبير من المشاريع السكنية بصيغها المختلفة .
سنة 2014...سنة تجسيد مليوني وحدة سكنية حسب البرنامج الخماسي المسطّر تطبيقا لتوجيهات الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعطى أولوية قصوى كبرى لهذا القطاع في البرنامج الخماسي المقبل للقضاء على أزمة السكن في الجزائر مع نهاية 2018 بتجديد الحظيرة السكنية وتنويع الصيغ، لتمكين كل الشرائح من الحصول على سكن، إلى جانب تكثيف الجهود للقضاء على الشاليهات والبيوت القصديرية والعمارات الهشة.
و يتضمن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية إنجاز 6,1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019 تداركا للعجز الهيكلي في المجال والاستجابة بذلك لطلبات كافة الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة.
صيغ سكنية متعددة...والهدف واحد
وبلغة الأرقام، تم الانطلاق في انجاز قرابة 2.2 مليون سكن إلى غاية نهاية سبتمبر 2014 في إطار البرنامج الخماسي 2010 -2014 بنسبة بلغت 98 في المائة، حسبما جاء في الحصيلة الأخيرة لوزارة السكن والعمران والمدينة.
وتتوزع المشاريع التي تم إطلاقها على 925.345 سكن عمومي ايجاري و 869.204 سكن ريفي و260.085 سكن ترقوي مدعم. وتم استلام 991.777 سكن إلى غاية نهاية سبتمبر منها322.011 سكن عمومي ايجاري و115.480 سكن ترقوي مدعم و543.770 سكن ريفي، بالإضافة إلى10.516 سكن من نوع البيع بالإيجار وهو ما يمثل نسبة 83 في المائة من الأهداف المسطرة لتسليم 1.2 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي الجاري.
وبخصوص عمليات الانجاز خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية فقد تم إطلاق263.231 وحدة من مختلف الصيغ في حين تم تسليم 231.442 وحدة سكنية حسب نفس الحصيلة.
وسخرت الجزائر لحد الساعة 63 مليار دولار من أجل إيجاد حل لمشكل السكن حسب ما أشار إليه وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون موضحا بأنه إلى غاية نهاية 2012 استهلك قطاع البناء 235 مليار دج مقابل 425 مليار دج في 2013 وتوقع 650 مليار دج (حوالي 7 مليار دولار) في السنة الجارية.
وقال تبون إن هذه المعطيات المالية "تعكس الاهتمام الممنوح من طرف الدولة للاستثمار في قطاع البناء مشيرا إلى أن قطاعه الوزاري يعمل وفق "مقاربة علمية قائمة على أرقام دقيقة.
كما ذكر بأن الجزائر تحصي 1,6 مليون طلب "حقيقي" للحصول على السكن تم إحصاؤه عبر جميع بلديات الوطن، مشيرا إلى أن الجزائر تسلم سنويا بين 250 ألف و 300 ألف سكن من جميع الصيغ.
هذا و ستعطى الأولوية للنوعية في مجال التصميم والبناء لتحسين نوعية المساكن وفعاليتها الطاقوية والقضاء على المساكن من نوع غرفة واحدة والتكفل بتخصيص مساكن متكيفة مع حاجيات الأشخاص ذوي الحركة المحدودة، إضافة إلى إدخال الأدوات الصناعية في عمليات بناء المساكن وتشجيع الابتكار وإدماج مواد البناء المحلية.
2014...أكبر عملية ترحيل بالعاصمة منذ الاستقلال
باعتبار أن التخفيف من أزمة السكن يشكّل أحد مفاتيح الاستقرار الاجتماعي، قررت الحكومة منح سكن لائق مقابل كل سكن قصديري أو هش أو شاليه، في إطار عمليات الترحيل التي تخص المواطنين المعنيين بعمليات الإحصاء لسنتي 2007 و2008، كما أن الإستراتيجية الجديدة لتجسيد المشاريع السكنية تبنى على إنجاز أحياء سكنية مندمجة، يعني بذلك أنها تحتوي على كل المرافق الضرورية للحياة المعيشية للمواطن.
وفي هذا الإطار، عرفت الجزائر العاصمة سنة 2014 أكبر عملية ترحيل وإعادة إسكان منذ الاستقلال، حيث تم على خمسة محاور إعادة إسكان العائلات القاطنة في البيوت القصديرية الشاليهات و العمارات الهشة عبر 15 عملية بدءا من الحي الجديد بالشعايبية ببلدية أولاد الشبل، مرورا بحي سيدي أمحمد ببئر توتة وحي الدالية بالكاليتوس وخرايسية وآخرها الحي السكني الجديد ببن طلحة ببراقي.
وقد تم توزيع ما يقارب 230 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين الذين كانوا يقطنون في سكنات هشة أو شاليهات أو في البيوت القصديرية، 11 ألف وحدة منها بالعاصمة فقط.
وكانت الوزارة الوصية قد أكدت أنه وبحلول سنة 2015 سوف لن يتبق أي حي قصديري بالجزائر كون هذا الأمر يسهم في "المحافظة على كرامة المواطن و الجزائر".
سكنات البيع بالإيجار "عدل"...الصيغة الأكثر استقطابا لطالبي السكن
وفيما يتعلق بسكنات البيع بالإيجار التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، تم انطلاق إنجاز 105 ألف و373 وحدة سكنية، منها 94 ألف و733 تم إطلاق الورشات الخاصة بها، غير أن 10 آلاف و600 وحدة مازالت في رحلة إسناد المشروع حسب حصيلة الوزارة.
وستوجه هذه السكنات ستوجه إلى المكتتبين الأوائل المسجلين في برنامج عدل 2001 و2002، وذلك بحصة قوامها 88 ألف و406 وحدة، يضاف إليها المكتتبون الجدد المسجلون في 2013.
وقد انطلقت أشغال 98 بالمائة من برنامج السكن للخماسي 2010-2014 على المستوى الوطني و 73 بالمائة ستستلم قريبا، حيث تم تسجيل حصة جديدة تتضمن 400 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار بالإضافة إلى إطلاق على المستوى الوطني أشغال بناء أزيد من 100 ألف وحدة سكنية من نفس الصيغة من بينها 10 آلاف بقسنطينة.
وتتوقع الحكومة تسجيل فائض بحوالي 100 ألف وحدة سكنية عند الانتهاء من توزيع سكنات "عدل 2"في الخماسي المقبل والتي ستوجه لـبرنامج "عدل3".
وحسب وزير السكن، فانه بعد القضاء على أزمة السكن ستدخل الجزائر في مرحلة جديدة تخص التعمير وإعادة تأهيل وإعادة هيكلة المدن الجزائرية الآخذة في التوسع لإعطائها روحا وجمالا.
يمثل السكن الترقوي، العمومي، صيغة جديدة من السكن، تستفيد من دعم الدولة، وموجهة للمواطنين الذين تفوق مداخيلهم الشهرية هم وأزواجهم، ست مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و12 مرة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
و من المنتظر الانطلاق في إنجاز 151 ألف و850 وحدة، مشيرة إلى أن 41 ألف و703 ملف تم تقديمه في هذه الصيغة، وتم إرسال 36 ألف و800 أمر بالدفع للمكتتبين. كما أنه تم إطلاق 30 ألف و746 وحدة سكنية للإنجاز في نفس الصيغة حتى نهاية سبتمبر.
وحسب المدير العام للسكن العمومي الترقوي فإن وتيرة انجاز السكنات تجري في ظروف عادية وإن تسليمها لمستحقيها سيكون في الموعد المحدد أي في سنة 2016.
واصلت الجزائر مسارها للحدّ من أزمة السكن من خلال مواصلة دعم السكن الاجتماعي، الإيجاري الموجّه لشرائح المجتمع ضعيفة الدخل، التي يقل دخلها الشهري عن 24 ألف الذي يحدّد قواعد منح السكن العمومي، الإيجاري.
وفيما يتعلق بالمجهودات المبذولة لتدارك النقص المسجل في انجاز مشاريع السكن العمومي الايجاري، أكدت الحصيلة أنه تم إطلاق 107.718 سكن بين جانفي وسبتمبر 2014 في حين ينتظر إطلاق 87.093 وحدة خلال الثلاثي الرابع من السنة الجارية من بين194.919 سكن لم يتم إطلاقه نهاية 2013.
وتكفلت المؤسسات الجزائرية الخاصة بانجاز 53 في المائة من البرنامج مقابل 47 في المائة كلفت بها مؤسسات أجنبية في حين لا تتعدى حصة المؤسسات العمومية ال 300 سكن.
و قد رفعت الحكومة من سقف المساعدات الموجهة مباشرة لدعم بناء السكنات الريفية بمناطق الجنوب من 700 ألف دينار إلى مليون دينار جزائري لفائدة سكان 10 ولايات و هي غرداية، تندوف، الأغواط، بشار، ورقلة، الوادي، أدرار، تمنراست و إيليزي.
و تهدف هذه الترتيبات إلى المحافظة على الطابع العمراني والهندسي في هذه الولايات لتتماشى مع الطبيعة المعيشية للمواطنين في الجنوب.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية