أكد وزير المالية محمد جلاب اليوم إرادة قطاعه متابعة عمليات تطهير حسابات التخصيص الخاص إلى غاية استكمالها النهائي حيث سيتم تجميع بعض الصناديق الخاصة وإقفال أخرى.
و أوضح الوزير خلال يوم برلماني حول حسابات التخصيص الخاص أنه سيتم تقليص عدد الحسابات الخاصة خلال العام الجاري إلى 55 حسابا فيما تقدر حاليا ب 68 حساب عن طريق تجميع بعض الحسابات المتشابهة في المهام وإقفال حسابات أخرى يمكن ضمان استعمالها ضمن الإطار العادي للميزانية العامة للدولة.
كما أدرج قانون المالية لسنة 2015 تدابير لتطهير هذه الحسابات عن طريق إقفال حسابات التخصيص الخاص الموجهة لتسيير الاحداث الظرفية بعد سنتين من تاريخ انتهاء الحدث واقفال الحسابات التي لم تستعمل لمدة 3 سنوات متتالية بالإضافة إلى الحسابات التي تمول عملياتها كليا من الموارد الميزانيتية.
و استثنى الوزير من عملية التطهير الحسابات المخصصة لتنفيذ عمليات الاستثمارات العمومية العمليات التي لها طابع دائم أو غير متوقع.
و ترصد حسابات التخصيص الخاص في إطار الميزانية العامة للدولة المحددة ضمن قوانين المالية وليس عن طريق خزينة الدولة. وتمنح هذه الحسابات نوعا من المرونة في تمويل بعض العمليات الاستثمارية والاجراءات الظرفية الضرورية, وفق ما تمت الاشارة إليه.
وحسب الوزير فقد جاءت عملية التطهير نتيجة للملاحظات المقدمة من طرف البرلمان ومجلس المحاسبة والتي اشارت الى كثرة هذه الحسابات وتسييرها وتمويلها أساسا من الجوانب الميزانياتية.
و يرى جلاب أن هذه الملاحظات تندرج في صلب "ممارسة الرقابة البرلمانية" من خلال دراسة القانون المتضمن تسوية الميزانية.
و أفاد أن مجموع العمليات تتم في حسابات التخصيص الخاص تنفذ طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المطبقة على العمليات الميزانياتية وأن اللجوء الى فتح هذه الحسابات معمول بها دوليا.
من جانبه نفى المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد العربي غانم وجود أي توجه لوقف إنشاء حسابات التخصيص الخاص بسبب الظرف الراهن للاقتصاد الوطني في سياق تراجع أسعار البترول.
و قال غانم أن هذه الحسابات تتغير من وقت لآخر حسب الظرف والاستراتيجيات المسطرة من طرف القطاعات المعنية والسياسات العمومية للدولة والموارد المتوفرة وهو ما يستوجب إجراء عمليات التطهير من فترة لأخرى.
وأكد ذات المتحدث توجه الدولة نحو الابقاء على عمليات التخصيص الخاص في مجالات التنظيم الاجتماعي والاقتصادي والعمليات غير المتوقعة وتمويل العمليات التنموية الاخرى على مستوى الميزانية العامة للدولة.
وقال ان صناديق التنظيم يمكنها ان تكون دائمة أو تغلق في مرحلة ما حسب الوضع الاقتصادي للبلاد ومدى الحاجة إلى استعمالها مبرزا أنه يمكن تأجيل القروض من سنة إلى اخرى لتمكين القطاعات من تسخير المال المتوفر في بعض الصناديق لإنجاز المشاريع الطارئة خاصة في مجالات البنى التحتية وفي حال حدوث كوارث طبيعية.
أما رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني زبار برابح فقال انه ينبغي لحسابات التخصيص الخاص ان تخضع من حيث التسيير والتنظيم لنفس المقاييس المتبعة دوليا من اجل ترشيد وتطهير هذه الحسابات لتتمكن من لعب الدور المنوط بها.
و حسب بعض المتدخلين في اليوم البرلماني يعد صندوق ضبط الإيرادات أحد حسابات التخصيص الخاص ويلجأ إليه عند عجز الميزانية وعند عجز تنفيذ قانون المالية ولتسديد الدين العمومي