اجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة اليوم الاحد محاكمة 19 متورطا في ملف سونطراك1 إلى الدورة الجنائية القادمة بعد انسحاب محامي هيئة الدفاع حسب ما لوحظ.
وكان محامو هيئة الدفاع قد طالبوا بحضور ال 38 شاهدا في هذه القضية في الوقت الذي طالب القاضي باحضار الشهود وحتى ولو باستعمال القوة العمومية.
وياتي هذا التجيل بسبب غياب المترجم (عربي-إيطالي) حيث انه رغم استدعاء عدد من المترجمين المحلفين بمختلف اللغات الألمانية و الفرنسية و الايطالية حتى يتم سماع جميع الأطراف المتورطة في القضية إلا ان القاضي تفطن بعد استأناف الجلسة على الساعة الثالثة و النصف الزوال إلى عدم حضور مترجم اللغة الايطالية.
و سيتم بعد التأكد من حضور جميع المترجمين قراءة قرار غرفة الاتهام المتكون من 293 صفحة على مسامع المتهمين و ذلك قبل الشروع في استجوابهم واحدا تلو الآخر.
و قد تعذر صبيحة هذا اليوم الأحد افتتاح جلسة المحاكمة إلى غاية الساعة الثانية زوالا بسبب تقديم المحامين لدفوعات شكلية تنصب أساسا على رفض تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني و كذا انقضاء الدعوى العمومية لبعض المتورطين في القضية.
و يواجه 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سونطراك و كذا مجمعات أجنبية "جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية".
كما وجهت للمتهمين --حسب ذات المصدر-- تهم "تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري".
و يوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك مزيان محمد الذي امتثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف و كذا الرئيس المدير العام لمجمع الشركة الألمانية كونتال آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي و هو المتهم الرئيسي في هذه القضية.
كما يوجد من بين المتهمين ثمانية (8) مدراء تنفيذيين لسونطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم و كذا أربعة (4) شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سونطراك-- حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام--.
و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على "خمسة (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام لسونطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سونطراك على مستوى التراب الوطني".
و تبين كذلك --حسبما جاء في قرار الاحالة-- أن "مجمع سونطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا و المقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات".
و حسب قرار الاحالة فقد "تبين أنه تم ابرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسونطراك و التي فازت به شركة ألمانية إمتاش ".