أكد المشاركون في برنامج "زوايا الأحداث" للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء أن تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالبحر المتوسط والتي تسببت في موت المئات من الأشخاص غرقا على ضفاف المتوسط يستدعي تبني مقاربة شاملة متعددة الأبعاد سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنسيق بين دول الجنوب مبرزين أن الدول الأوروبية تتحمل جزءا من المسؤولية في هذه الظاهرة ويجب مراجعة مقاربتها في محاربة هذه الظاهرة.
وفي هذا الجانب، أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان على موقف الجزائر الثابت إزاء قضية الهجرة غير الشرعية حيث تعمقت في دراسة هذا الموضوع من خلال تبني مقاربة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة مع الالتزام بالحفاظ على كرامة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين مبرزا الدور الفعال الذي تلعبه الجزائر لحل أزمة مالي وليبيا سلميا.
وقال قسنطيني في السياق ذاته إن الجزائر قدمت تقريرا شاملا وكاملا حول قضية الهجرة غير الشرعية وطالبت باتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة بطريقة معقولة وكذا محاربة كل الشبكات التي تستغل هذه الظاهرة.
كما يرى قسنطيني أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية هذه الظاهرة وسيعمل على اتخاذ التدابير للدفاع عن حدوده ويجب عليه محاربة هذه الظاهرة بفعالية .
هذا واعتبر عبد الرحمان لهديلي رئيس المنتدى التونسي لحقوق الإنسان أن المقاربة الأوروبية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط في السنوات الأخيرة بينت فشلها وزادت عدد ضحايا المتوسط باعتبارها تركز على الجانب الأمني لتوسيع حدودها نحو الجنوب.
وأكد عبد الرحمان لهديلي على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة موضوع الهجرة غير المنظمة من خلال دراسة الأسباب التي دفعتهم نحو الهجرة ومعالجة المشاكل التي يعيشونها من فقهر وتهميش وإقصاء مبرزا ان السياسات والمقاربات الأمنية الأوروبية لن توقف هذه الظاهرة .
وأضاف أنه يتعين على الجزائر وتونس التنسيق فيما بينهما لمواجهة هذه السياسات خاصة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي والفراغ الأمني الذي تعيشه ليبيا .
في حين يرى الدكتور مخلوف ساحل، أن المقاربة الجزئية التي تعتمدها أوروبا لمعالجة هذه الظاهرة لن تحل الوضع وإنما يجب اعتماد مقاربة شاملة تركز على كل الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذا محاربة كل الشبكات التي تستغل هذه الظاهرة أسوء استغلال.
وركز المتحدث ذاته على المسؤولية التاريخية التي تتحملها الدول الأوروبية في تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
هذا ويعتقد المختص في المجال الأمني عمر بن جانة أن أوروبا تتحمل مسؤولية هذه الظاهرة والقمة التي عقدتها مؤخرا ليست لها- حسبه- بعد استراتيجي لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها معتبرا أن الحلول الأمنية التي تم اقتراحها ترقيعية .
وأشار إلى ان النزاعات والحروب المسلحة تغذي هذه الظاهرة وتدفع بالأشخاص إلى المغامرة بحياتهم في عرض البحر مضيفا أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط أساسا بأسباب اقتصادية واجتماعية.
وتطرق عمر بن جانة إلى ليبيا التي أصبحت بوابة مفتوحة لهجرة المئات من البشر مؤكدا ان إصلاح الأوضاع الداخلية لدول الجنوب وتبني الخيار السلمي لدول الجوار سيساهم في الحد من هذه الظاهرة .
المصدر:الإذاعة الجزائرية
