أكد وزير التجارة عمارة بن يونس هذا الثلاثاء أن رخص الاستيراد التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير و الاستيراد والذي سيناقش قريبا بالمجلس الشعبي الوطني ستمس اقل من 20 منتوجا مستوردا.
و أوضح الوزير أن "رخص الاستيراد ستخص حوالي 20 منتوجا مستوردا" مؤكدا أن هذه الرخص لن تمس إلا المنتوجات التي تضخم فاتورة الواردات الجزائرية.
وكان بن يونس يتحدث خلال لقاء تحضيري مع وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد القادر قاضي و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد و ممثلي أرباب العمل خصص لتنظيم الأسواق تحسبا لشهر رمضان.
و قال إن الأمر يتعلق بواردات السيارات التي تبلغ قيمتها نحو 6 ملايير دولار و الاسمنت (600 مليون دولار) و كذا أغذية الأنعام التي بلغت فاتورتها 6ر1 مليار دولار لافتا إلى أن هذا الإجراء لن يشمل بعض المواد على غرار الموز و الكيوي.
و أضاف الوزير قائلا "يجب أن تكون الأمور واضحة للغاية: ان حرية التجارة مضمونة" مؤكدا ان عقلنة الواردات تعد امرا حيويا بالنسبة للبلاد.
وسيتم إعداد هذه الرخص -يضيف بن يونس- بالتشاور مع كل من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و وزارة الصناعة و المناجم و وزارة الصيد و وزارة التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعات التقليدية وستسير من طرف كل من وزارتي التجارة و المالية.
و شدد أيضا على أن التجارة الخارجية "تحتاج إلى تطهير و إلى عقلنة الواردات" مضيفا أن حماية الاقتصاد الوطني وتطهير التجارة الخارجية "ستزعج اللوبيات القوية في هذا البلد". وأضاف انه لا احد يمكنه منع عملية تطهير التجارة الخارجية للجزائر.
من جهة أخرى أفاد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير و الاستيراد سيعرض للنقاش قريبا أمام المجلس الشعبي الوطني عقب إتمام دراسته على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس.
