انتعاش أسواق الأسهم لتنامي آمال حل أزمة اليونان

لقيت أسواق الأسهم في العالم دفعةً إيجابية، الثلاثاء، وذلك مع تنامي الآمال بتوصل اليونان إلى حل لأزمة ديونها في اجتماع جديد لوزراء مالية منطقة اليورو، يعقد غداً الأربعاء، للحيلولة دون تخلف البلاد عن سداد الديون والخروج من منطقة اليورو، فيما تراجعت أسعار الذهب والنفط وذلك لتراجع المخاوف بشأن الأزمة.

وارتفعت الأسهم الآسيوية والمعاملات الآجلة للأسهم الأميركية، بفضل آمال التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات لليونان، بعد أن أنهت تعاملات، أمس الإثنين، على ارتفاع وأغلق المؤشر ناسداك، عند مستوى قياسي مع تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق، للحيلولة دون عجز اليونان عن سداد ديونها.
وتأثرت الأسهم إلى حد كبير بالوضع في اليونان، وسط قلق المستثمرين من عجز اليونان عن سداد ديونها واضطرارها مغادرة منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يزعزع الأسس الاقتصادية للمنطقة.

وقدمت أثينا مقترحات جديدة للإصلاح، قوبلت بترحيب حذر من وزراء مالية منطقة اليورو، أمس الإثنين، على الرغم من أن الوزراء قالوا، إن المقترحات بحاجة إلى دراسة تفصيلية، وبأن الأمر قد يستغرق عدة أيام لتحديد إمكانية أن تفضي إلى اتفاق.
وفي سوق الذهب، واصل المعدن الأصفر،  الثلاثاء، موجة الهبوط التي شهدها الليلة الماضية مع تبدد إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن مع تنامي الآمال بشأن اليونان.
 
كما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1185.50 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن خسر 1.3% أمس الإثنين.
ولقي الذهب، الذي يعتبر عادة استثماراً جيداً في الأوقات المضطربة، دعماً محدوداً، في الأيام الأخيرة، في ظل الصعوبات التي واجهت اتفاق اليونان مع مقرضيها الدوليين لتجنب تعثرها في سداد ديونها وخروجها من منطقة اليورو.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.28% إلى 16.055 دولاراً للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.74% إلى 1064.8 دولاراً والبلاديوم 1.34 إلى 702.8 دولار للأوقية.
هذا التقدم الإيجابي في أزمة اليونان، انعكس سلباً على أسعار النفط، إذ انخفضت، اليوم الثلاثاء، نتيجة مخاوف بشأن تخمة المعروض في الأسواق العالمية، ونزل برنت خمسة سنتات إلى 63.29 دولاراً للبرميل، في حين كان قد أنهى جلسة التداول، أمس، مرتفعاً 32 سنتاً.
ونزل الخام الأميركي تسليم أوت 14 سنتاً إلى 60.24 دولاراً، وأغلق عقد جويلي،  الذي أنهى أجله،  الإثنين، مرتفعاً سبعة سنتات عند 59.68 دولاراً.    

اقتصاد