أكد مختار بن ناصر الخبير تونسي في الشؤون الأمنية ،أن بلاده أضحت اليوم مستهدفة من الاهراب الاعمى وهو ما يفسر الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين من التونسيين والسواح الاجانب .
و في اتصال هاتفي مع هيئة تحرير النشرة الرئيسية بالقناة الاولى للإذاعة الجزائرية ، قال السيد بن ناصر أن الحكومة التونسية قررت حزمة من الاجراءات الاستعجالية أهماها استدعاء جيش الاحتياط و غلق زهاء 80 مسجدا تبث به خطابات ترفض الاخر و تشجع الكراهية والبغضاء بين جموع المواطنين و ضد الاجانب على العموم، مشددا أن هذه المساجد كانت خارجة تماما عن سيطرة الدولة إلى الساعة.
أوضح العميد السابقفي الجيش التونسي ان استدعاء جيش الاحتياط اجراء معمول به في كل دول العالم مشيرا الى ان الدولة ستضطر الى تحمل نفقات اضافية جراء هذا القرار لكن في المقابل هناك انعكاسات جيدة على قدرة الجيش في محاربة الارهاب"
و بُعَيدَ الهجوم الإرهابي الذي أودى الجمعة (26 جوان 2015) بحياة 39 شخصا معظمهم سواح في سوسة،قرر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد فتح تحقيق شامل حول العملية الارهابية و دعوة جيش الاحتياط في البلاد لتعزيز التواجد الامنى فى المناطق الحساسة.
كما أعلن الصيد عن جملة من الاجراءات الفورية تم اتخاذها عقب إجتماع خلية التنسيق الامني والمتابعة التى عقدت إجتماعا الليلة الماضية بحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والشؤون الدينية.
وقررت خلية الأزمة "دعوة جيش الإحتياط لدعم المؤسستين العسكرية والأمنية في حربهما على الإرهاب" و"فتح تحقيق و اجراء تقييم شامل للواقعة و تحديد المسووليات و اتخاذ الاجراءات اللازمة".
وهذه المرة الثالثة التي تدعو فيها تونس جيش الإحتياط حيث كانت المرة الأولى في العام 2011 والثانية في العام 2014 لتأمين الإنتخابات التشريعية والرئاسية.
كما قررت اللجنة - حسب الصيد- وضع "مخطط استثنائى لتأمين المناطق السياحية والمواقع الاثرية ونشر وحدات من الأمن السياحى على كامل الشريط الساحلي وداخل الفنادق بداية من جويلية المقبل".
ويرتقب أن ينعقد مجلس الامن القومى التونسي هذا الاحد للنظر فى اجراءات اضافية مع اعتبار خلية التنسيق الامنى والمتابعة فى حالة "انعقاد مستمر".
كما تقرر إعلان جبال "سمامة" و"مغيرة" و"ليلة عيشة" و"ورغة" مناطق "عسكرية مغلقة بما يسهل عمليات التدخل وملاحقة الارهابيين" مع تكثيف الحملات والمداهمات لتتبع الخلايا النائمة والعناصر المشبوهة بالتنسيق مع النيابة العمومية ووفق القانون.
كما تمت الدعوة لتنظيم مؤتمر وطني لمقاومة الارهاب خلال شهر سبتمبر 2015 بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدنىوالاحزاب والمنظمات مع رصد مكافات مالية لكل من يدلى بمعلومات تمكن من القبض على عناصر ارهابية.
كما تشمل القرارات خلية التنسيق الامني والمتابعة "غلق كل الجوامع والمساجد الخارجة عن القانون وعددها 80 جامعا و ذلك خلال اسبوع واحد" و "الشروع فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب والجمعيات المخالقة للدستور بما فى ذلك اجراءات الحل" بالإضافة إلى "اعادة النظر فى المرسوم المنظم للجمعيات خاصة فى ما يتعلق بالتمويل واخضاعها لرقابة الدولة تفاديا لاى شكل من اشكال تمويل الارهاب".
وتأتى هذه التدابير الأمنية الجديدة عقب الهجوم الارهابي الذى تم تنفيذه فى احد الفنادق السياحية بسوسة وخلف 38 قتيلا و39 جريحا.
المصدر : الإذاعة الجزائرية