02/07/2015 - 14:39
أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أن عملية تقييم عقد الشراكة مع الإتحاد الأوربي ستستكمل الخريف المقبل بعد عملية تقييم أولى في سنة 2010.
وأوضح الوزير، على هامش جلسة مصادقة مجلس الأمة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، أن هذه العملية التي تشترك فيها لجنة مشتركة من عدة دوائر وزارية ستسمح بإعادة النظر في هذا العقد.
يذكر أن القانون الجديد المطبق على عمليات استيراد البضائع يتضمن أساسا إدراج رخص التصدير والاستيراد لتسيير التجارة الخارجية.
ويعيد النص صياغة العديد من مواد هذا الأمر مع ادراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الإستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.