سجل المبلغ الإجمالي للإعانات التي يمنحه الصندوق الخاص لترقية الاستثمارات للمؤسسات المصدرة خارج المحروقات تراجعا بأكثر من 42 بالمائة في 2014 مقارنة بالسنة التي قبلها.
و أشار مدير متابعة و ترقية المبادلات التجارية لدى وزارة التجارة مسعود بقاح إلى أن مبلغ المساعدات و التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق تجاوز 527 مليون دج لـ 251 ملف مدروس في 2014 مقابل 920 مليون دج (250 ملف) في 2013.
و حسب الفرع فقد استفادت صادرات المواد الصناعية من مساعدات بلغت 270 مليون دج العام الماضي أي 51 بالمائة من المساعدات التي يقدمها الصندوق بينما لم تمثل المساعدات الممنوحة لصادرات المواد الفلاحية إلا 16ر0 بالمائة من المبلغ الإجمالي بـ 870.000 دج.
و حسب توضيحات ذات المسؤول المكلف أيضا بتسيير الصندوق فإن مصدري التمور استفادوا من ما يقارب 157 مليون دج (أي 30 بالمائة من المبلغ الإجمالي).
و بالنسبة لمشاركة المؤسسات في المعارض الوطنية و الدولية فإن قيمة المساعدة بلغت 5ر95 مليون دج في 2014 مقابل 54 مليون دج في 2013.
و يخصص الصندوق الذي استحدث في إطار قانون المالية لعام 1996 للدعم المالي للمصدرين في نشاطات الترويج وتسويق المنتوجات في الخارج.
ومنحت هذه المساهمات للمتعاملين الاقتصاديين في شكل دعم جزئي للمصاريف المتعلقة بالنقل والعبور وتفريغ البضائع الموجهة للتصدير وكذا المشاركة في المعارض والصالونات المخصصة في الخارج.
وتتمثل المصادر المالية لصندوق دعم الصادرات في الضريبة الداخلية للاستهلاك حيث توجه له 10 بالمائة من حصيلة هذه الضريبة ومساهمات المؤسسات العمومية والخاصة وكذا الهبات و الوصايا.
و كان المشاركون في الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية -التي انعقدت في مارس الماضي بالجزائر- اقترحوا إدخال إصلاحات على الصندوق من اجل توسيع مجال تدخله خاصة عن طريق إدخال عقود تنمية التصدير.
وألح معظم المتدخلين على ضرورة تفويض تسيير صندوق دعم الصادرات إلى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية لضمان سرعة اكبر في دراسة الملفات و التعويضات.
و أوضح بقاح في هذا الشأن أن خضوع الصندوق لقواعد المحاسبة العمومية يعتبر من الإجراءات الثقيلة التي تؤثر سلبا على سرعة التعويضات.
و أفاد في هذا الشأن ان وزارة التجارة ستعمل على تكييف هذه الإجراءات لتوسيع إعانات الصندوق إلى مجالات أخرى مثل دراسات الأسواق الخارجية وانجاز هياكل خاصة بالتصدير واللوجستية.
و من بين 42000 متعامل الذين ينشطون في التجارة الخارجية 1 بالمائة منهم فقط يقومون بالتصدير ما يمثل 450 شركة منها 160 تمارس نشاط التصدير بصفة منتظمة.
