تحيي المديرية العامة للامن الوطني ، اليوم الاربعاء، بالذكرى الـ 53 لتأسيس الشرطة الجزائرية في مراسيم حفل بالمدرسة العليا للشرطة بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، و كذا عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن المجتمع المدني حيث سطرت لهذه المناسبة عدة تظاهرات منها ابواب مفتوحة لتعريف المواطنين بالمهام المربوطة بالامن الوطني سيما المحافظة على امنهم و سلامة ممتلكاتهم .
و بالمناسبة ، اكد المدير العام للامن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، حرص مصالح الشرطة على تخفيف الاعباء على المواطنين في اطار احترافية الخدمة المقدمة.
و اضاف هامل ان الامن الوطني حقق قفزة نوعية من خلال مسار طويل و حافل في اداءه مهامه باحترافية تنم عن استراتيجية محورية تهدف الى ترسيخ الامن و ثقافة الوقاية لدى المواطن.
كما اتخذت الدولة تدابير للنهوض بقطاع الامن عن طريق تعزيز هياكله القاعدية و تأطير اعوانه و كذا التواصل بين المواطن لتسيير احتياجاته اليومية .
و في ذات السياق، اكد هامل ان قطاع الامن الوطني يحرص دائما على تخفيف الاعباء على المواطنين مضيفا ان مصالحه تسعى باحترافية لتدعيم الوسائل المادية و البشرية و طرق العمل في خدمة الشعب.
ومن جانب اخر، اكد مدير القطاع ان مصالحه مجهزة بكل الطرق الحديثة الالكتنرونية مصرحا ان المديرية العامة للامن الوطني اتخذت اجراءات جديدة للتخفيف على المسافرين على مستوى المطارات تتعلق بالغاء بطلقة الشرطة و التفتيش اليدوي و كذا التعرف على الامتعة .
الإذاعة الوطنية شريك في إحياء الذكرى
كما برمجت الإذاعة الوطنية بالشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، حصة إذاعية خاصة، بثت يوم الثلاثاء 21 جويلية 2015 على المباشر بالقناة الأولى الإذاعية ابتداء من الساعة 15سا00 إلى غاية 16سا30د، لتسليط الضوء على تاريخ الشرطة الجزائرية، مع تنظيم مسابقة مفتوحة للمستمعين حول مسار الشرطة الجزائرية، أين تم تكريم الفائزين الأوائل من قبل السيد اللواء المدير العام للأمن الوطنــي في الاحتفال المنظم بالمناسبة.
من جهته اوضح العميد الاول للشرطة ، خزماط محمد، ان مصالح الامن مدعمة بشباب مثقف منهم حاملين شهادة الليسونس مضيفا ان هؤلاء يستفيدون من تكوين من طرف المدرسة الخاصة بالشرطة.
أهم المراحل التي مرت بها الشرطة الجزائرية بعد الاستقلال
الفترة ما بين 1962-1965: تأسست المديرية العامة للأمن الوطني، بمرسوم في الثاني و العشرين جويلية من سنة1962، وسلمت المهام لأول مدير عام للأمن الوطني من طرف مندوب النظام العمومي في الهيئة المؤقتة، المنشأة وفقا لاتفاقيات إفيان و المنصبة غداة وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 بالمنطقة المسماة بالصخرة السوداء( ببومرداس).
ومن أولويات المهام المنوطة بالمديرية الجديدة، هي ملء الفراغ المتروك عقب الرحيل الجماعي لجميع موظفي الشرطة الفرنسية، الذين كانوا يمثلون الأغلبية الساحقة المكونة للشرطة آنذاك.وقد شكلت العناصر الجزائرية المتبقية من هذه الشرطة النواة الأولى للشرطة الجزائرية، بعد أن انضم إليهم في تلك الفترة إطارات قدموا من تونس و المغرب وكان عددهم لا يتجاوز المئة، كما التحقت بهم مجموعة أخرى من الشبان برتبة محافظ شرطة عددهم ثلاثين بعثت بهم جبهة التحرير الوطني إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة خلال السنتين الأخيرتين للثورة التحريرية، و كانت مساهمتهم حاسمة في التكوين آنذاك.
وفي هذا الصدد تم تدشين العديد من مدارس الشرطة كمدرسة حسين داي لتكوين الإطارات سنة 1962، و مدرستي قسنطينة و تلمسان سنة 1963 و كذا مدرسة سيدي بلعباس في سنة 1964.
و كانت المديرية العامة للأمن الوطني آنذاك تابعة لوزارة الداخلية متخذة مقرها بقصر الحكومة، ومن أبرز المهام التي كانت منوطة بها نذكر:
- حماية الأشخاص و الممتلكات الخاصة و العامة.
- السهر على احترام القوانين و النظم التي تنظم الحياة الاجتماعية عامة. -السهر على حماية المجتمع من كل ما يخل بالنظام العام أو الاعتداء على الحريات الخاصة و العامة.
- السهر على الوقاية و كذا ردع كل المخالفات و الجنح و الجرائم المرتكبة بجمع كل الدلائل و القرائن الضرورية لتطبيق العدالة الجنائية بالتعاون مع الهيئات القضائية و سلطات البلاد.
- إعلام السلطات العليا بالوضع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و كذا الثقافي السائد في البلد عن طريق تقارير و تحاليل عن الرأي العام.
- المساهمة في حماية المؤسسات الوطنية من كل محاولات المساس باستقرارها وسيرها العادي.
- مراقبة الحركة عبر الحدود سواء فيما يتعلق بالمواطنين أو الأجانب بتطبيق التنظيم المعمول به.
- فرض احترام القوانين المتعلقة بدخول و إقامة الأجانب بالتراب الوطني.
ترأس المديرية العامة للأمن الوطني، خلال هذه الفترة المحامي محمد مجاد، ليتوالى على رئاستها بعد ذلك كل من السادة: يوسفي محمد، طايبي محمد العربي و يادي محمد.
و في 1جوان 1965، تم استخلاف محمد يادي بأحمد دراية الذي كان يشغل منصب قائد الهيئة الوطنية للأمن التي تأسست عام1963، لتولي مهمة كتائب الأمن الفرنسية.وقد شكلت هذه الهيئة من 3000 عنصر.
الفترة ما بين 1965 و 1970: و في تلك الفترة اتخذت الهيئة الوطنية للأمن التي كان يقودها أحمد درايا، من المدرسة العليا بشاطوناف الحالية مقرا لها، و كانت تتبعها مدارس للتكوين خاصة بها في كل من:وهران، بود واو، واد السمار و حسين داي كذالك.
وفي أوت من سنة 1965، انضمت هذه الهيئة إلى الأمن الوطني وأصبحت كاحتياطي لحفظ النظام العمومي، علاوة على مهامها المتمثلة في حماية المرافق العمومية و النقاط الحساسة و البعثات الدبلوماسية و المواكبة الرسمية.
و خلال هذه الفترة دائما انطلقت عدة عمليات توظيف و تكوين، و اتسمت هذه الأخيرة بإنجاز العديد من المنشآت الأمنية على مستوى التراب الوطني، وفي هذا السياق، عرفت عملية التوظيف تطورا كميا خاصة مع فتح المدرسة التطبيقية بالصومعة بالبليدة في الفاتح أوت من سنة 1969 و كذا المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف في الخامس جانفي سنة 1970 ، فيما واصلت الهياكل الموروثة عن الاستعمار العمل وفق نفس النظام و التنظيم من سنة 1965 إلى سنة 1969.
و في محاولة لتحسين مردود الجهاز الأمني و تقوية التماسك بين مختلف مصالح الشرطة (الشرطة القضائية، الأمن العمومي و الاستعلامات العامة)، تم تعديل النظام المعمول به، و الذي نتج عنه إنشاء أمن الولايات عام 1971 بموجب المرسوم رقم71 – 150 المؤرخ في 03 جوان 1971 الذي تم فيه تجميع مختلف المصالح كالأمن العمومي، الشرطة القضائية و الاستعلامات العامة.
و كان ممثل القيادة، هو المسؤو ل و الممثل الوحيد لدى السلطات المحلية و القائم بعملية التنسيق بين هذه المصالح، كما كانت كل من أمن الدوائر و الأمن الحضري امتدادا لأمن الولايات، أما فيما يخص شرطة الجو و الحدود، فكانت هي الأخرى منظمة على شكل مجموعات جهوية و أقسام وفرق، و نفس الشيء بالنسبة لمصالح العتاد و المالية والمواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت مشكلة من مصالح جهوية، من جهتها بقيت المدارس تابعة لقطاع التوظيف و التكوين المهني.
الفترة ما بين 1970- 1988: تميزت هذه المرحلة بسياسة عصرنة أعطت أهمية لتقوية جهاز التكوين، و رسكلة واسعة للإطارات العاملة المقبولين في المدرسة العليا للشرطة، لإجراء تربصات مطولة و كذا باقتناء الأجهزة اللازمة.
أما في سنة 1973، فقد تم إدماج العنصر النسوي في لصفوف الأمن الوطني، المتمثل في دفعتين متتاليتين متكونتين من خمسين مفتشة أجرت تربصها مدة عامين لكل دفعة في المدرسة العليا للشرطة، وفي سنة1974، تم إيفاد فريق من المتربصات إلى فرنسا لإجراء تربص ليشكلوا الأسس الأولى لوحدات التدخل السريع، و قد تم نشر هذه الوحدات ابتداء من عام 1978 استجابة للمقتضيات الأمنية المستعجلة، سميت هذه الفرق الجديدة في بادىء الأمر بوحدات التعليمات و التدخلاتUII" "، و باشرت عملها للمرة الأولى سنة 1979 بالجزائر العاصمة، لتتغير بعد ذلك تسميتها إلى وحدات التدريب وحفظ النظام العمومي "UIMO " و أخيرا تستقر تسميتها في الوحدات الجمهورية للأمن "URS".
عرفت هذه الفترة أيضا إنشاء مدرسة أشبال الشرطة بالصومعة عام 1974 تخرج منها مئات الإطارات إلى أن أغلقت سنة 1988، كما عرفت الشرطة العلمية هي الأخرى في تلك الفترة انطلاقة كبيرة تميزت بإنشاء مخبر علمي و الطب الشرعي بالمدرسة العليا للشرطة، يتبعه ملحقان إقليميان بوهران و قسنطينة.
و في نفس الامتداد، تميزت هذه المرحلة بوضع النواة الأولى المكلفة بتطوير التقنيات المعلوماتية الخاصة بمختلف ميادين الشرطة.
و في سنة 1977، عين الهادي خديري مديرا عاما للأمن الوطني خلفا لمحمد درايا الذي عين كوزير للنقل. اتبع " السيد الهادي خديري" سياسة تقارب جديدة بين المؤسسة و المواطنين تجسدت في إنشاء مصلحة الرياضات الجوارية و مصلحة العلاقات العامة، كما اتخذت عمليات شراكة مع الدول الإفريقية تجسدت في تكوين آلاف الإطارات الأجنبية.
و في المجال الأمني، و استثناء لبعض الأفعال التي جرت في العاصمة(الجامعة المركزية) في 1975 و1979، سطيف، قسنطينة، تيزي وزو في 1980، الأغواط في 1982، و في 1985 مرت مصالح الشرطة بمحنة قاسية جراء الهجوم الذي استهدف مدرسة الشرطة بالصومعة من قبل مجموعة إرهابية قادها بويعلي في 27/08/1985، و للتذكير قضى على هذه المجموعة بعد ثمانية أشهر.
وعلى إثر الإضطرابات الخطيرة التي مست نتيجة الاضطراب الخطير الذي مس النظام العمومي سنة 1988، فوجىء المسؤولون من سياسيين و رجال أمن بضخامة الأحداث التي اتخذت حالة انفجار شعبي داخلي، و في شهادة للسيد الهادي خديري في كتاباته على هذه الأحداث يقول: كانت الشرطة الجزائرية ملزمة بحفظ النظام، الأمن العمومي و القيام بالتحقيقات الإدارية.... لم تكن مكونة و مجهزة بعتاد خاص بالمظاهرات اليومية.
-الفترة الممتدة من 1988 إلى يومنا هذا:
ثلاثة أشهر بعد أحداث أكتوبر، اتبعت خطة جديدة لاستخلاص العبر الممتثلة في مجموعة التدابير التالية:
-إعادة تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، كي تصبح أكثر مرونة و فعالية.
-تخصص مصالح الشرطة.
-إصلاح منظومة التكوين.
-تخطيط علمي و تحضير الحاجيات التقديرية من إمكانيات مادية و بشرية.
-استعمال عقلاني للوسائل.
-تعزيز الوسائل التقنية و العلمية.
-إدخال طرق تقديرية و تقويمية جديدة لموظفي الأمن الوطني.
و في سنة 1990 تزامن تطبيق برنامج العمل الجديد، باستخلاف المدير العام للأمن الوطني عبد المجيد بوزبيد بالعقيد المتقاعد بشير لحرش الملقب بكمال، ليستخلف هو الآخر بعد مرور سنة على رأس المديرية، بالرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر و قنصل عام سابق للجزائر في ليون بفرنسا محمد طولبة، و خلال هذه الفترة، دخلت الجزائر في مرحلة اضطرابات و عنف إرهابي لم يسبق و أن شاهدته الجزائر من قبل.
و في تلك الفترة، لم تكن مصالح الشرطة محضرة على المستوى المادي و البشري لمواجهة هذه الظاهرة، لذلك بات من الضروري إشراك الجيش الوطني الشعبي في عمليات مكافحة الإرهاب مع إقامة حالة الطوارىء.
و في ماي 1994 أين وصلت الأعمال الإرهابية الوحشية إلى ذروتها، استخلف السيد "أمحمد طولبة"، بالعميد الأول للشرطة السيد "محمد واضح"، الذي أدخل بعض التغييرات على بعض الهياكل و قام بإجراء حركة بين الإطارات، و علاوة على ذلك شرع في إجراءات تطويرية لظرف العمل و تقوية التضامن و التماسك في عقر المؤسسة، و في 20 مارس95 عين العقيد" علي تونسي" الملقب بالغوتي على رأس المديرية العامة، الذي قام بعدة عمليات ترجمت من خلال الإحترافية و التفتح على العالم التقني و العلمي و التقارب بين الشرطة و المواطنين و تجسدت هذه الأعمال في المبادىء الرئيسية التالية: التكوين، التنظيم، التفتيشات، و الجزاءات الإيجابية و السلبية.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية