انخفض سعر الدينار الجزائري إلى أدنى مستوى له منذ الإستقلال بسبب فائض في السيولة في السوق السوداء تتجاوز الـ 3 آلاف مليار دينار ، حسبما أكده اليوم الاٌثنين الخبير الإقتصادي بشير مصيطفى ، متوقعا ارتفاعا في الأسعار وزيادة في التضخم بداية من العام 2016.
وأعزى الخبير مصيطفى انخفاض قيمة الدينار إلى زيادة في السيولة على مستوى السوق الموازية، حيث تضاعف الطلب على النقد الأجنبي ما زاد من قيمته مقابل الدينار الجزائري
وأضاف الوزير السابق لقطاع الإحصاء والاستشراف أنه في الوقت الراهن لدينا عرضا غير محدود بسبب ضخامة السيولة في السوق الموازية خارج البنوك حوالي 3400 مليار دينار أي ما يعال 40 مليار دولار.
وتوقع مصيطفى أن تستمر قيمة الدينار في التراجع ( 160 دينار مقابل 1 دولا و 116 دينار مقابل 1 أورو) إلى غاية إحداث توازن في ميزانية الدولة من خلال إيجاد موارد جديدة للجباية خارج النفط والمحروقات التي تراجعت بـ 50 بالمائة خلال هذه السنة مقارنة مع سنة 2014.
وقال الخبير الإقتصادي إن انخفاض الدينار جاء لتعويض خسارة الميزانية من الجباية النفطية، مشيرا إلى النفقات العمومية في قانون المالية 2015 قُدرت بـ 76.9 بالمائة وانخفضت في قانون المالية التكميلي 2015 إلى 57.8 وهو ما اعتبره المتحدث غير كافيا ، مضيفا أن الفارق بين نقص الإيرادات بـ 50 بالمائة وبين النفقات العمومية دفع الحكومة إلى تخفيض قيمة الدينار وهو ما يسمح بتوفير مبالغ أكبر بعد تحويل الإيرادات بالدولار إلى الدينار.
و سيؤدي خفض الدينار حسب مصيطفى إلى ارتفاع في الأسعار بدءا من الثلاثي الأوّل لسنة 2016 حيث ستسجّل الجزائر تضخّما برقمين اثنين أكبر من 10 بالمائة ، إلا أن سعر الدينار يخضع للخفض الإداري وهو متحكم فيه من قبل بنك الجزائر بسبب السياسة النقديه التي تنتهجها الجزائر والمبنية على " أخذ الحيطة" لحسن الحظ – يقول الخبير الإقتصادي- مشيرا إلى انه بفضل هذه السياسة اجتازت الجزائر أزمتي 1986 و2009 ومن شأنها أن تنقذ الأوضاح حاليا ، مؤكدا أن السياسة النقدية للجزائر مستقلة حيث تسمح للحكومة بالتدخل بحرية.
واقترح الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى إنشاء وزارة منتدبة للجباية وظيفتها الابتكار الجبائي وتحقيق التحصيل الأمثل للضرائب ، وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
المصدر : الإذاعة الجزائرية